بريطانيا والاتحاد الأوروبي يواصلان المحادثات بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية

من المقرر أن تواصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي المحادثات الأسبوع الجاري بشأن كيفية تقليل الصعوبات التجارية التي يطرحها ما يسمى ببروتوكول إيرلندا الشمالية، الذي دخل حيز التنفيذ بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.
وأعلنت الحكومة البريطانية أنه من المقرر وصول فريق من المفوضية الأوروبية إلى لندن يوم الثلاثاء المقبل.
وسيعقد نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومبعوث شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ماروس سيفكوفيتش لقاءً نهاية الأسبوع مع كبير المفاوضين البريطانيين بشأن البريكست، اللورد ديفيد فروست، لتقييم التقدم.
وحقق بروتوكول أيرلندا الشمالية تقدما كبيرا في النزاع الذي طال أمده بين بروكسل ولندن حول وضع أيرلندا الشمالية، وهي منطقة شهدت عقودا من الحرب الأهلية بسبب الانقسام في الولاء بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا.
وبموجب البروتوكول، تواصل أيرلندا الشمالية اتباع قواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، مما يحول دون وجود حدود مادية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي.
غير أن هذا الأمر يتطلب ضوابط بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، لأن لندن لم تعد تريد أن تكون ملزمة بمعايير الاتحاد الأوروبي .
وفي الوقت الحالي يجب الإعلان عن البضائع القادمة من إنجلترا أو اسكتلندا أو ويلز إلى أيرلندا الشمالية وأن تخضع للمراقبة بشكل جزئي.
لكن عمليًا وسياسيًا، يعد هذا بمثابة شوكة في خاصرة الحكومة في لندن، فضلاً عن اعتباره غير مقبول من قبل الوحدويين الإيرلنديين الشماليين الموالين لبريطانيا.
وطالبت لندن أيضا بوجوب إنهاء دور محكمة العدل الأوروبية في مراقبة البروتوكول.
وقال مصدر حكومي بريطاني "موقفنا لم يتغير: دور محكمة العدل الأوروبية في حل النزاعات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يجب أن ينتهي".
وتابع المصدر "نحن بحاجة لرؤية تقدم حقيقي في القريب العاجل بدلا من التعثر في مفاوضات لا نهاية لها لأن القضايا على الأرض في أيرلندا الشمالية لم تختف" ، مشيرا إلى الصعوبات في استيراد سلع عيد الميلاد الموسمية.
وأضاف المصدر "سواء كنا قادرين على إثبات أن هذا الزخم سيساعدنا قريبا في تحديد ما إذا كان بإمكاننا سد الفجوة أو ما إذا كنا بحاجة إلى استخدام المادة 16 لحماية اتفاقية بلفاست (الجمعة العظيمة)".
واقترحت بروكسل مؤخرًا مجموعة من الامتيازات لتسهيل حركة الأطعمة والأدوية وتقليل عمليات التفتيش والأوراق لتقليل صعوبات التجارة.