محافظ أسيوط: جلسات لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 – 2023

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تحديد موعد بدء جلسات التشاور بمراكز وأحياء المحافظة؛ للاستماع ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2022 – 2023)، والخطة متوسطة الاجل (2022 – 2025).
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيا من البنك الدولي.
وأشار المحافظ، إلى أنه تم تحديد موعد بدء جلسات التشاور للمراكز والأحياء على أن تبدأ يوم الإثنين 25 أكتوبر بحي غرب أسيوط بمقر مدرسة التجارة الثانوية بنات، بحضور رئيس المركز ومسئولي الخطة الاستثمارية والمشاركة المجتمعية بوحدة التنفيذ المحلية، على أن تعقد جلسات التشاور لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي (2022- 2023).
وأضاف المحافظ، في بيان اليوم، والخطة متوسطة الاجل (2022 – 2025) بمركز البداري يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 12 ظهرا بقاعة الاجتماعات بمقر مركز مدينة البداري.
فيما ستعقد جلسة التشاور لحي شرق يوم الأربعاء 27 أكتوبر الساعة 12 ظهرا بمقر قاعة الندى بمركز التدريب المجاور لمستشفى الرمد بحي شرق.
وستعقد جلسة التشاور لمركز القوصية يوم السبت الموافق 30 أكتوبر بقاعة بورتو فاميلي، بمدينة القوصية الساعة 12 ظهرا.
وتعقد جلسة التشاور لمركز الغنايم يوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر، الساعة 12 ظهرا بقاعة الاجتماعات بحديقة الربوة.
كما سيتم الإعلان عن مواعيد جلسات التشاور بباقي المراكز خلال الأيام القادمة.
وناشد المحافظ، المواطنين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة في جلسات التشاور ومناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية وإبداء الرأي في مشروعات الخطة متوسطة الأجل حتى يتثنى إدراج تلك التعديلات فى الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم.
كما ناشد المحافظ، أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم بالمشاركة في تلك الجلسات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأكد المحافظ، أن الدولة تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذا الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي، ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية، وجذب الاستثمارات.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية، وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو، فضلا عن أهمية مكون التكتلات الاقتصادية ووضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية، والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.