بولندا تتصدى لاستجواب سيادة القانون في القمة الأوروبية

لم يبد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي اليوم الخميس، أي إشارة على التراجع في مواجهة وابل من الانتقادات بشأن استقلال القضاء من نظرائه في الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين المتوجهين إلى اجتماع القمة اليوم الخميس.
وقال مورافيتسكي " لن تتصرف الحكومة البولندية ولا البرلمان البولندي تحت ضغط الابتزاز" .
وقضت المحكمة الدستورية في بلاده في وقت سابق من هذا الشهر بأن أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي لا تتفق مع الدستور الوطني ، مما أدى إلى إعادة سنوات من التوترات المتأججة المرتبطة بقضايا سيادة القانون إلى الواجهة مرة اخرى .
وتعهدت المفوضية الأوروبية بالفعل بالرد على ما تعتبره تحديا لسيادة قانون الاتحاد الأوروبي ، مهددة باتخاذ إجراء قانوني جديد ، وربما بحجب أموال الاتحاد الأوروبي .
ولكن وارسو شددت موقفها، متهمة مسؤولي الاتحاد الأوروبي بالتحيز ضدها بشكل غير عادل، بل ومحاولة الإطاحة بالحكومة.
وقال مورافيتسكي إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي مثل محكمة العدل الأوروبية والمفوضية الأوروبية تجاوزت صلاحياتها القائمة على المعاهدات.
وأشار إلى أنه "لم يكن هذا هو الترتيب. ولهذا السبب لن تتصرف الحكومة البولندية ولا البرلمان البولندي تحت ضغط الابتزاز في هذا الصدد " ، وأضاف إنه يأمل في الحوار والتفاهم في قمة الاتحاد الأوروبي الجارية حالياً في بروكسل .
ومن غير الواضح كيف يمكن تخفيف حدة النزاع.
وفي حضورها للقمة الأخيرة المحتملة للاتحاد الأوروبي بعد أكثر من 100 قمة، تبنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دورها الكلاسيكي كوسيط وناشدت التوصل إلى حل وسط.
وأكدت ميركل اليوم الخميس في بروكسل قبل بدء قمة الاتحاد الأوروبي ضرورة التوصل لحل يعتمد على إقامة حوار وقالت إن "سيادة القانون هي نواة لبقاء الاتحاد الأوروبي... وعلى جانب آخر يجب أن نجد سبلا وإمكانات للتلاقي هنا مجددا؛ لأن حدوث سلسلة من النزاعات القانونية أمام محكمة العدل الأوروبية لا يعد حلا للمشكلة المتمثلة في كيفية أن تحيا سيادة القانون".
كما دعا رئيس الوزراء الإسباني بابلو سانشيز إلى " طريق بناء للحوار " ولكنه حذر وارسو بالمثل من قبول أن المفوضية هي الوصي الشرعي على معاهدات الاتحاد الأوروبي .
واتخذت هولندا وبلجيكا ولكسمبورج موقفا متشددا.
وقال رئيس الوزراء الهولندى مارك روته إن القضية الرئيسية هي استقلال القضاء وليس حكم المحكمة الدستورية الأخير نفسه.
وبدأت المفوضية سلسلة من إجراءات الانتهاك ووجدت محكمة العدل الأوروبية ،أعلى سلطة للتكتل، في قانون الاتحاد الأوروبي ، أن العديد من الإصلاحات غير قانونية .
والآن أصبح أمام الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي ثلاثة خيارات لمعاقبة وارسو: فتح إجراءات التعدي على محكمة العدل الأوروبية، أو تحريك آلية حماية الميزانية الجديدة لحجب الأموال، أو استخدام إجراء المادة 7 الذي يمكن أن يجرد بولندا في نهاية المطاف من حقوق التصويت في الاتحاد الأوروبي.
وتجمد تنفيذ الأداة الأخيرة - المعروفة أحيانا باسم "الخيار النووي" – وذلك بسبب حق النقض (الفيتو) المجري تضامنا مع بولندا، حيث يتطلب وضع الصيغة النهائية لهذا الإجراء إجماع الدول الأعضاء.
ولذلك يرى البعض أن إيقاف تمويل الاتحاد الأوروبي هو أفضل طريقة للمضي قدما - فاستخدام آلية المشروطية الجديدة يتطلب أغلبية مؤهلة، ولكن المفوضية تنتظر نتيجة تدقيق محكمة العدل الأوروبية في الأداة.
وأضاف روته، إنه " من الصعب جدا " أن نرى كيف يمكن لبولندا الحصول على مبالغ كبيرة من أموال الاتحاد الأوروبي في خطة الانتعاش المشتركة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إذا لم تتم تسوية هذه القضية.
وقال رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دي كرو إن الاستفادة من مزايا عضوية الاتحاد الأوروبي تعنى قبول القواعد المشتركة . "لا يمكنك الانتماء إلى ناد وتقول إن القواعد لا تخصني".
وقال رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتل إنه سيكون من العار أن لا تستسلم بولندا إلا عندما يتعلق الأمر بالمال . وأضاف بيتل إن العقوبات المالية ستكون مقبولة كحل أخير، لكن الحوار لإيجاد حلول مشتركة سيكون أفضل.
ولم يقف إلى جانب وارسو سوى نظير مورافيتسكي المجري فيكتور أوربان.
وقال أوربان القومي اليميني "هناك حملة مطاردة ساحرات تجري ضد بولندا في أوروبا". وأضاف إن "الحقيقة إلى جانب البولنديين".