مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وبولندا حول مسألة سيادة القانون الأوروبي

صعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر، لهجتها مهددة بمعاقبة بولندا المتهمة بمخالفة المبادىء المؤسسة للاتحاد الأوروبي، في مواجهة رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الذي ندد بما وصفه بأنه "ابتزاز" من جانب بروكسل أمام النواب الأوروبيين في ستراسبورج.
وقالت فون دير لايين "لا تحاولوا الهرب أو تحويل النقاش. إن المساس بدولة القانون أو سيادة القانون الأوروبي يعرض ديمقراطيتنا الأوروبية للخطر. لا يمكننا السماح بحصول ذلك ولن نسمح به".
من جهته رد رئيس الوزراء البولندي، الذي حضر للتحدث أمام البرلمان الأوروبي، "نحن لا نؤمن بالابتزاز أو الموقف الأبوي تجاه بولندا".
واستهجن ماتيوش مورافيتسكي "لغة التهديدات والإكراه"، حسب وصفه.
وبولندا في خلاف مفتوح مع بروكسل منذ عدة سنوات بسبب إصلاحات قضائية مثيرة للجدل أدخلها الحزب الشعبوي اليميني "حزب القانون والعدالة".
وأدى قرار أصدرته المحكمة الدستورية البولندية مطلع الشهر الحالي إلى تأجيج التوتر، ما أثار مخاوف من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ودفع بآلاف البولنديين إلى التظاهر في 11 أكتوبر تعبيرًا عن تمسكهم بالمشروع الأوروبي.
ورأت المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في هذا القرار هجومًا غير مسبوق على سيادة القانون الأوروبي واختصاص محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهما حجر الزاوية في تأسيس التكتل.
وأكد وزير خارجية لوكمسبورج، الدولة المؤسسة للاتحاد، يان اسلبورن لوكالة فرانس برس أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفّعل ضد بولندا البند المتعلق بالتمويل الأوروبي لإنقاذ دولة القانون.
وقال قبل اجتماع مع نظرائه تحضيرًا للقمة الأوروبية المرتقبة الخميس والجمعة "أوروبا لن تستمر في حال سقطت دولة القانون".
مدى حوالى أربع ساعات، توالى النواب الأوروبيون على منصبة البرلمان للتنديد بموقف رئيس الوزراء البولندي.
وانتقد غالبية هؤلاء تردد الدول الأعضاء والمفوضية في معاقبة بولندا، منددين ب"العار" أو "الهجوم على الديمقراطية".
وجمدت بروكسل في الوقت الراهن 36 مليار يورو وعدت بها وارسو في إطار خطة الإنعاش الأوروبية لفترة ما بعد كوفيد-19. وحذرت فون دير لايين من أن على بولندا إعادة الاستقلالية إلى القضاء قبل التمكن من الحصول على هذه الأموال.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها قد تفعل ضد بولندا إجراء مخالفة جديدًا ما يمكن أن يؤدي إلى اللجوء إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.