قد يواجه رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي استجوابا من بعض أعضاء البرلمان الأوروبي في مناقشة حول سيادة القانون في ستراسبورج اليوم الثلاثاء، تحضرها أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وأعادت حكومة مورافيسكي على مدى سنوات هيكلة السلطة القضائية بطريقة تخشى السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي والعديد من المشرعين في الاتحاد الأوروبي أن تقوض استقلال القضاة. ووجدت محكمة العدل الأوروبية أن العديد من هذه الإصلاحات غير قانونية. ووصلت التوترات إلى ذروتها بسبب حكم أصدرته المحكمة الدستورية البولندية في أوائل تشرين أول/أكتوبر بأن بعض جوانب قانون الاتحاد الأوروبي لا تتفق مع دستورها. وحذر مورافيتسكي في خطاب أمس الاثنين من أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتوقف في القريب العاجل عن كونه اتحادا للدول الحرة. وكتب أن الاتحاد بدلا من ذلك يمكن أن يصبح " كيانا يتم حكمه بصورة مركزية وتديره مؤسسات بدون التحكم الديمقراطي للمواطنين الأوروبيين". وأوضحت فون دير لاين بالفعل أنها ترى في الحكم إجراء قانونيا مقلقا ، وهددت باتخاذ إجراء قانوني ضد بولندا. ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبى على قرار حول هذا الأمر يوم الخميس المقبل.