رئيس أكاديمية البحث العلمي : مشكلتنا ليست التمويل

فى آخر شهر من السنة الماضية، منحت جامعة الأرض والتخطيط الروسية الدكتور طارق حسين رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وسام الاستحقاق الذهبى لعام 2009، فكان هذا اعترافا بعودة العلاقات الروسية المصرية فى المجال البحثى بعد توقف دام لسنوات، وجاء رغبة لتوثيق العلاقات العلمية بين البلدين وبداية حقيقية لتنشيط التعاون العلمى بين المؤسسات العلمية الروسية ونظائرها المصرية عبر الاتفاقيات الثنائية لإقامة مشروعات ومؤتمرات علمية مشتركة وتدريب شباب الباحثين.
رئيس أكاديمية البحث العلمى لم ينف التجاهل الذى كان موجودا فى العلاقات العلمية بين مصر وروسيا رغم وجود اتفاقيات ثنائية بين عدد من المؤسسات البحثية المصرية ونظائرها فى روسيا، لكنها كانت على الورق فقط على حد قوله، وأوضح لقد تم تنشيط تلك الاتفاقيات فى نهاية شهر نوفمبر الماضى بإنشاء مدرسة مصرية روسية تتضمن ورش عمل طويلة الأجل وبرامج دراسية مكثفة لشباب الباحثين فى وجود خبراء وعلماء من الجانبين فى مجالى النانوتكنولوجى والمعجلات الطبية، كما تم الاتفاق على تدريب الشباب المصرى على نظام عمل المفاعلات بحسب حسين تمهيدا لإعداد جيل من الباحثين يستوعب علم الطاقة النووية ويكون قادرا على العمل وتطوير المفاعلات النووية، التى أصبحت محل اهتمام من جانب الحكومة فى منطقة الضبعة من أجل توفير طاقة نظيفة.
ولم يقتصر توجه الأكاديمية على الاهتمام بالملف النووى على روسيا فقط، بل شمل هذا الاشتراك فى مشروع التصادم الكبير فى منظمة الأبحاث النووية السلمية الأوروبية أو ما تعرف ب«سيرن» تقع على الحدود الفرنسية السويسرية، فطبقا لحسين فإن مصر بدأت التعاون مع فرنسا التى تشترك فى عقد العلوم والتكنولوجيا المصرى لعام 2010 لكى يكون لها دور حقيقى فى تصنيع بعض أجزاء الجهاز المسمى المصادم الهاردونى الكبير فى أكبر تجربة فيزيائية لمحاكاة نظرية الانفجار الكبير، ويضيف حسين أن مجلس إدارة سيرن الذى يتكون من 123 دولة وافقت على اعتبار مصر عضو رسمى فى سيرن رغم أنها تقع خارج دول الاتحاد الأوروبى.
يذكر أن بريطانيا اشتركت فى هذا المشروع الهائل كما أن دول عربية عديدة سبقت مصر فى الاشتراك فى سيرن مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتذكر التقارير أن تكلفته بلغت حتى الآن فى حدود 10 مليارات دولار، حيث شارك فى تخطيطه وتصميمه وصناعة أجزائه ما يزيد على 10 آلاف شخص، ويقول المسئولون فى سيرن إن الأمر قد يستغرق حتى عام 2011 كى تصل حزم الجزيئات لأقصى سرعة فى التجربة، التى يشارك فيها علماء من عشرات الدول، ويأتى المشروع كمحاولة معرفة كيف تشكل الكون بعد أدى الانفجار الكبير قبل 13.7 مليار عام إلى انقسام المادة بسرعات وطاقات هائلة لتتحول فى نهاية المطاف إلى شموس ونجوم وكواكب ثم الحياة نفسها.
وبالإضافة إلى الملف النووى فإن هناك مشروعات مشتركة عديدة فى مجال الطاقات المتجددة بالتعاون مع إيطاليا فيقول حسين إن عام 2010 يشهد بدء تمويل مشروع الطاقة الشمسية، حيث تم الانتهاء من إنشاء البنية الأساسية للمشروع بالتعاون مع مركز فى ايطاليا ومركز الطاقة المتجددة فى مصر وكلية الهندسة بجامعة حلوان، حيث تم عقد اتفاقية بين مركز ENEA للعمل فى مشروع ضخم فى مجال الطاقة الشمسية المركزة، ويهدف هذا المشروع إلى نقل الخبرة والتكنولوجيا الجديدة إلى المراكز العلمية المصرية، وبدء مشروع تجريبى فى مقر الوكالة الإيطالية القومية، حيث يتم تدريب ثمانية من شباب العلماء والمهندسين لمدة عام ليصبحوا عماد المشروع الجديد. ومن خلال تنفيذ هذا المشروع سيتم ربط البحث العلمى مع الصناعة حيث ستسهم بعض الشركات الإيطالية والمصرية فى تنفيذ المشروع بجانب مركزى ENEA وNREA.
وقد نجح العام المصرى الإيطالى فى 2009 فى تنظيم أكثر من مائة فعالية بينها مؤتمرات وندوات ومعارض وموائد مستديرة واجتماعات لوضع مشاريع ودورات متقدمة واحتفاليات بتوقيع اتفاقات مهمة ومبادرات أخرى، وخلال الحفل الختامى للعام المصرى الإيطالى اتفق الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والدكتورة ماريا ستيلا جيلمينى وزيرة التعليم الإيطالية على تنفيذ عدد من المشروعات، التى أسفر عنها العام المصرى الإيطالى فى العلوم والتكنولوجيا فى مجالات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية والوقود الحيوى والنانوتكنولوجى والزراعة والتكنولوجيا الحيوية، كما تم البدء فى إنشاء أول جامعة إيطالية فى مصر للتعليم التكنولوجى، واللغة والعلوم الإنسانية، وعلاوة على ذلك فقد تم اقتراح درجات علمية مشتركة بين الجامعات المصرية والإيطالية، والتى تهدف تبادل المعرفة ونقل التكنولوجية.
وقد اتفق الجانبان المصرى والإيطالى خلال الاجتماع، الذى عقد الشهر الماضى بالعاصمة الإيطالية روما فى ختام العام، وحضره د. طارق قابيل المشرف على قطاع التنمية التكنولوجية والخدمات العلمية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، على التعاون خلال المرحلة المقبلة فى مجال الفضاء والاستشعار عن بعد وتدريب عدد من الشبان المصريين الباحثين فى مجالات الهندسة والكيمياء والكهرباء لمدة عام فى مركز الطاقة والعلوم الحديثة فى روما، وأضاف قابيل أن هذا يعد بداية عمل لمشروعات نموذجية فى مصر فى مجالات الطاقة الشمسية والوقود الحيوى والكهرباء، التى بدأت بالفعل خلال هذا العام تنفيذها بالتعاون بين الشركات الصناعية فى مصر وإيطاليا، وأثر البحث العلمى مع الصناعة بما ينعكس على المجتمع وخدمة الاقتصاد المصرى.
وأوضح هلال أن مصر تسعى إلى زيادة نوعية الأبحاث العلمية التطبيقية من خلال الجامعات والمراكز البحثية فى مجالات الطاقة والزراعة وفقا لخطة الدولة، والتى اعتمدها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وتسير وفقا لذلك فى اتجاه عقد الاتفاقيات مع الدول المتقدمة خاصة خلال العام المصرى للعلوم والتكنولوجيا معها بما يعود بالنفع على الصناعة المصرية ويخدم خطة الدولة».
ويواجه البحث العلمى فى مصر عام 2010 مجموعة من التحديات، لكن الدكتور طارق حسين يعتقد أن الاتحاد من أجل البحر المتوسط يمكن أن يواجه مثل هذه التحديات، وذلك بأن ينعش التعاون العلمى والتكنولوجى فى المنطقة كوسيلة أساسية لحل المشكلات فضلا عن توفير فرص للعمل حلا لمشكلات البطالة.
أما بخصوص تمويل البحث العلمى فيقول أن تمويل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية تضاعف هذا العام إلى 200 مليون جنيه، ومتوقع مضاعفته عام 2011 إلى 400 مليون جنيه، ولذلك لا يعتبر حسين أن البحث العلمى فى مصر يواجه مشكلة تمويل، بالإضافة إلى الصندوق فإن هناك تمويلا من قبل صناديق الشراكة الدولية الأمريكية والفرنسة والألمانية واليابانية علاوة على صندوق تحديث الصناعة فضل عن استحداث بعض الصناديق المحلية مثل صندوق العلوم الزراعية لتمويل المشاريع البحثية فى مصر، وحتى على مستوى التمويل الذى كانت تقدمه أكاديمية البحث العلمى فقد أشار حسين إلى أنه أيضا تضاعف.
وحول ما طرحه هلال العام الماضى فى وضع قانون جديد للبحث العلمى كجزء من سياسة تطوير البحث العلمى فى مصر أوضح حسين أن مشروع القانون ما زال تحت الدراسة، فهناك لجنة مشكلة لم تنته بعد من وضع الصيغة النهائية له، وألمح حسين إلى أن اللجنة يدخل فى تشكيلها وزراء البحث العلمى والبيئة والتنمية الإدارية وبعض الوزارات المعنية بالبحث العلمى، وقال: لم يعد أمر البحث العلمى يخض وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فقط وإنما شمل عددا أكبر من الوزارات المعنية، وأشار إلى أن مجلس أخلاقيات العلوم فى الأكاديمية وضع عددا من المقترحات يتم دراستها حاليا، مؤكدا أن القانون لن يخرج إلى النور إلا بعد دراسة كاملة وشافية يشترك فيها الجميع.