تشمل مكاتب الأحوال المدنية ووحدات المرور.. مدبولي يوصي باستحداث فئات جديدة لجائزة التميز الحكومي

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جائز مصر للتميز الحكومي تحفز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتشجيع أفكارهم الإبداعية، وتمكينهم من تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع، مضيفا أن الحفل يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لمواصلة عملية الإصلاح الشاملة والمستدامة التي توجت بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح مدبولي، خلال حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، أن الحكومة بدأت في عام 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استهدف إصلاح السياسات النقدية والمالية، وأثمرت عن نتائج إيجابية منها تحقيق معدل نمو اقتصادى 5,6٪ في العام المالي 2018/2019 قبل ظهور جائحة "كورونا"، مقارنة ب2,9 ٪ خلال العام 2013/2014، نشيرا الي أنه مما أكد على مرونة وصلابة الاقتصاد تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة بلغت 3,3% في عام 2020/2021. "مصر من الدول المحدودة التي حققت معدل نمو إيجابي في ظل الجائحة"
وأضاف أنه استكمالاً لمسيرة الإصلاح بدأت الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ بهدف تحويل مسار الاقتصاد ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة، ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات.
وأوضح أن البرنامج يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، حيث تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية وفقاً لعدد من الاعتبارات أهمها القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مضافة عالية، وتوفير فرص عمل مُنتجة ولائقة، ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، موضحا أن هذه القطاعات الثلاثة تتمثل في الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف مدبولي، أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يتضمن 5 محاور داعمة ومُكملة منها تطبيق معايير الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، بالإضافة إلى المحاور الأخرى المتعلقة برفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهنيّ، وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأوصي مدبولي، باستحداث فئات جديدة للدورة الثالثة للجائزة تشمل مكاتب الأحوال المدنية ووحدات المرور؛ وذلك لتحفيز هذه المكاتب على تقديم خدمات إلكترونية ومُميكنة أفضل وأسرع، وإطلاق منصة حوار بين الجهات الحكومية والمواطن للتوعية بمفاهيم التميز وجودة الحياة، وبالتالي رفع مستوى توقعات المواطن في تعامله مع الجهات الحكومية بما يشكل حافزاً لتلك الجهات، وكذلك تعميق التميز من خلال إطلاق جوائز داخلية.