مصطفى مدبولي: لا يوجد تقدم اقتصادي دون إصلاح إداري

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، كلمة خلال حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، المُقام بقصر القبة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولفيف كبير من الوزراء، والمحافظين، والسفراء، وممثلي المجالس النيابية، والمسئولين، والشخصيات العامة.
وشهد رئيس الوزراء خلال الحفل فيديو تسجيليا عن جائزة التميز الحكومي، وآخر عن دور الجائزة بالنسبة للمرشحين، كما استمع إلى كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكلمة وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتي، وكلمة المهندس خالد مصطفى، المشرف العام على الجائزة، ثم قام بتكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي لعام 2021، في مجالات التميز الفردي، والقيادي، والإبتكار والإبداع المؤسسي، وكذا المؤسسات المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية، وجائزة فريق العمل المتميز التي استحدثت لأول مرة، وقام مدبولي بالتقاط صورة تذكارية ضمت الفائزين وفريق الجائزة من وزارة التخطيط.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة لهذا الحدث، ونقل إلى الحضور تحيات الرئيس، كما توجه بِأَرق معاني الود والترحيب بالأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لمشاركتهم المتميزة والفاعلة في "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الثانية، قائلًا: يُسعدني أن أنقل لكم ومن خلالكم خالص تحياتنا لدولة الإمارات الشقيقة؛ قيادة وحكومة وشعبًا، وتمنياتنا أن تنعم إمارات الخير دائمًا وأبدًا بثمار الاستقرار والتقدم والازدهار".
كما هنأ الدكتور مصطفى مدبولي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على مسيرة الإنجازات المستمرة، والتي تُوّجتْ مؤخرًا بإطلاق فعاليات معرض "إكسبو" الدولي مطلع الشهر الجاري، والذي يُعقد تحت شعار" تواصل العقول وصُنع المستقبل".
‏وأعرب عن سعادته لمشاركته في ختام حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية، واصفا إياه بأنه "حدث مُحفز للجهاز الإداري للدولة المصرية، ومُلْهِم للعاملين به، وَمليءٌ بالطاقة الإيجابية"، مؤكدًا أن النجاح هو الوقود الذي يجعلنا مستمرين في العمل ومواجهة التحديات.
‏
‏وأضاف رئيس الوزراء: "في إطار حديثنا عن التحديات، أود أن أسجل تقديري لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة لاجتهادهم في استمرار دورة العمل على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة "كورونا".
‏
‏وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها اليوم في حفل توزيع جوائز التميز الحكومي، أن حفل اليوم يأتي في إطار الجهود المستمرة المبذولة من قبل الدولة المصرية لمواصلة عملية الإصلاح الشاملة والمستدامة التي تُوّجتْ مؤخرًا بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
‏وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية بدأت في عام 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي استهدف بشكل رئيسي إصلاح السياسات النقدية والمالية، وقد أثمرت هذه الإصلاحات عن نتائج إيجابية حَظِيتْ بإشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، ومنها تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو وصل إلى 5،6٪ في العام المالي 2018/2019 قبل ظهور جائحة "كورونا"، مقارنة ب 2،9 ٪ خلال العام 2013/2014، كما تأكدت مرونة وصلابة الاقتصاد المصري بتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة بلغت 3،3% في عام 2020/2021، حيث َتُعد مِصرُ من بين عدد محدود من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي في ظل الجائحة.
‏
‏وأضاف رئيس الوزراء أنه استكمالًا لمسيرة الإصلاح، بدأت الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة، ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
‏وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج يتضمن محورًا رئيسيًا يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، لافتأً إلى أنه في هذا الإطار تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية وتم اختيار هذه القطاعات وفقًا لعدد من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مضافة عالية، وتوفير فرص عمل مُنتجة ولائقة، ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، وتتمثّل هذه القطاع الثلاثة في: قطاع الصناعة قطاع الزراعة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
‏
‏وأضاف مدبولي أنه إلى جانب هذا المحور الرئيسيّ، فإن برنامج الإصلاحات الهيكلية يتضمن خمسة محاور داعمة ومُكملة منها: تطبيق معايير الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، وهو المحور الذي تسهم أعمال الجائزة في تحقيقه، بالإضافة إلى المحاور الأخرى المتعلقة برفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهنيّ، وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، بالإضافة إلى تنمية رأس المال البشري من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، علاوة على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.
‏
‏وتابع: في إطار الحديث عن تطبيق معايير الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، من خلال تعزيز الإصلاح المؤسسي واستكمال مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، تأتي أهمية جائزة "مصر للتميز الحكومي" لتعكس حرص الدولة المصرية على تحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتشجيع أفكارهم الإبداعية، وتمكينهم من تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع.