رئيس الدستورية العليا: التاريخ يسجل للرئيس السيسي منحه المرأة حقها الدستوري كاملا

أكد المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن التاريخ سيشهد للرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه هو الذي أعمل الاستحقاق الدستوري للمرأة المصرية، لافتًا إلى مخرجات المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسي واتخاذ قرار تفعيل تعيين العنصر النسائي في كل من مجلس الدولة والنيابة العامة.
واعتبر رئيس "الدستورية العليا"، خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، قرار "الأعلى للهيئات القضائية" هو الأهم في تاريخه، منوهًا بأن المرأة المصرية قبل هذا الاجتماع لم تكن تعين قاضيًا في مجلس الدولة أو عضوًا في النيابة العامة.
وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصر على أن تأخذ المرأة حقها الدستوري الذي نص عليه الدستور وأن تعيين قاضيًا في مجلس الدولة وعضوًا في النيابة العامة.
ووجه مرعي، تحياته للرئيس السيسي قائلا إنه أخذ على عاتقه بأعمال الاستحقاق الدستوري للمرأة المصرية، كما وجه تحياته للمرأة المصرية التي أثبتت جدارتها في تولي وظيفة القضاء.
وأشار إلى أن خلال اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية قرر تحديد يوم موحد للقضاء المصري، بحيث أن يكون للقضاء المصري والجهات القضائية المصرية كلها عيد موحد تجلس فيه وتحتفي مصر كلها مع جهاتها القضائية بهذا العيد وتم الاتفاق على أن يكون هذا اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام.
ولفت إلى أن توجه الرئيس السيسي يؤكد احترامه استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي قال إن استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه "قاعدة ذهبية".
وشدد على أن رجال القضاء يعلمون جيدًا أن الرئيس السيسي لا يتدخل في شؤون القضاء بل انه يعمل على تأكيد استقلال القضاء بجميع فروعه، مضيفا أن دور المحكمة الدستورية العليا، المراقبة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من الجهات القضائية وأن تكون متناقضة فيما بينها وفض تنازع الاختصاص بين الهيئات والجهات القضائية وتفسير النصوص التشريعية، لافتًا إلى أن المحكمة لا تتدخل في الرقابة إلا بعد اكتمال دورة القانون وهذا بعد أن يتم مناقشة القانون في الهيئة التشريعية المختصة ويصدره رئيس الجمهورية.
وأشار مرعي إلى أن الرقابة التي تقوم بها الدستورية العليا هي لاحقة للقوانين بعد إصدارها وليست رقابة سابقة، مبينًا أن القوانين تصدر بناء على إجراءات معينة من الهيئة التشريعية المختصة.
وشدد على أن قاضى المحكمة الدستورية العليا وظيفته مهمة وعمله خطير لذلك لابد أن يكون لديه ثقافة تجمع القوانين الجنائية والمدنية والأسرة ولديه فكر عميق وثاقب بالدستور.
وقال المستشار سعيد مرعي إن الهيئات القضائية طبقت الرقمنة تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مشروع "مصر الرقمية"، مشيرًا إلى توقيع المحكمة الدستورية، اتفاقية مع وزير الاتصالات لرقمنة "العدالة المصرية"، في إطار توجه المحكمة على إدخال التعديلات اللازمة لتحقيق أعلى درجات الاستفادة من هذه الرقمنة.
وبين رئيس "الدستورية العليا" أن تطبيق الرقمنة سيسهم في تحقيق العدالة الناجزة السريعة، وسرعة الإجراءات وتحقيق سهولة الترضية القضائية التي يطلبها المواطن من أي جهة قضائية.
وحول العاصمة الإدارية الجديدة، اعتبر المستشار سعيد مرعي المشروع بالإنجاز الإعجازي من ناحية ونطاق التنفيذ، مثمنًا فكرة الرئيس السيسي لتأسيس العاصمة بوصفه فكر ثاقب يؤسس للجمهورية الجديدة.
وأضاف أنه عندما وضع الفكرة موضع التنفيذ لم ينسى الرئيس السيسي العدالة مطلقًا، إنما كان في العاصمة الإدارية الجديدة نصيب للعدالة المصرية بجميع جهاتها وهيئاتها القضائية ، لافتًا إلى أنه حاليًا يوجد مكان في العاصمة الإدارية الجديدة لكل الجهات القضائية يلائهما ويلائم اختصاصها.
ووجه رئيس "الدستورية العليا" رسالة إلى شباب القضاة قائلا، إن "القضاء ليس وظيفة إنما هو ولاية، أنت تقيم الحق والعدل بين الناس وهو أعظم عمل في الدنيا"، مؤكدًا أن هذا العمل تولاه الخلفاء الراشدون وتولاه العلماء الأجلاء، وأن القاضي الشاب عليه أن يبحث ويقرأ و يجتهد وألا يتعجل في الحكم.