وزيرا المالية والتموين في النواب الأسبوع الجاري.. واللجان النوعية تبدأ مناقشة قوانين جديدة

تعقد اللجان النوعية لمجلس النواب اجتماعات مكثفة الأسبوع الجاري؛ لوضع خطط وبرنامج عمل اللجان في دور الانعقاد الثاني الذي بدأ في مطلع أكتوبر الجاري، ويشارك وزيرا المالية والتموين والتجارة الداخلية في اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالوزارتين.
ففي اجتماع الأحد، تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني.
وتستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك، في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.
كما تستكمل نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.
فيما تنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، والموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.
كما تنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، والموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.
وتناقش لجنة الزراعة في اجتماعها في نفس اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة وادي العلاقي ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.
كما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (325) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.
أما لجنة الشؤون الخارجية، تناقش قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2021.
وفي اجتماع الاثنين، مناقشة الأداء الخارجي للهيئة العامة للاستعلامات، بحضو ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
وتستمع لجنة السياحة والطيران المدني في اجتماعها آراء ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع السياحي.
بينما تستعرض لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماع الأحد تقرير مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية" المقدم من الحكومة في صورته النهائية.
وبحضور وزير المالية محمد معيط، في اجتماع الاثنين، تنظر لجنة الشؤون الاقتصادية، متابعة الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية الجديد الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، والذي ناقشته اللجنة وأقره المجلس في دور الانعقاد العادي السابق، كما تناقش قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
وتناقش لجنة الصناعة في نفس اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.
وتناقش لجنة القوى العاملة في اجتماع الاثنين، عدد من طلبات الإحاطة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة.
وفي اجتماعها الاثنين المقبل، تستمع لجنة الثقافة والإعلام والأثار النقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، نقابة الفنانين التشكيليين، بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن تعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والثاني بشأن تعديل القانون رقم 83 لسنة1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.
فيما يشارك وزير التموين والتجارة الداخلية، علي مصيلحي في اجتماع اللجنة الثلاثاء لمناقشة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة المحافظات، كيفية التصدي لمشكلات البطاقات التموينية، وما قامت به الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية، وخطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين بالمحافظات وإعادة تأهيلها لتصبح مراكز خدمة متميزة للمواطنين، خطة الوزارة بشأن زيادة المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية، وخطة الوزارة لمتابعة الأسواق والرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية، وتطوير منظومة التجارة الداخلية.
ومن جهتها، تناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وستون نائبا أخرون بإصدار قانون حقوق المسنين.