الأسبوع المقبل.. اللجان النوعية بالنواب تناقش عددًا من مشروعات القوانين

تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب عددا من الاجتماعات على مدار الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين المحالة إليها، فضلا عن الاستماع إلى بيانات عدد من الوزراء حول سياسات وزاراتهم.
وتنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد ظهر يوم السبت القادم مشروع قانون مقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، مع نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
وتنظر لجنة التعليم والبحث العلمي في اجتماعها الأحد إقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، واستكمال نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (88) لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة والموقعة في القاهرة بتاريخ 14122015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة في تنفيذ مشروع " إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة"، ونظر مقترحات النواب على القرارات بقوانين التي أحيلت إلى اللجنة وتم إقرارها في بداية دور الانعقاد الحالي.
كما تنظر لجنة الخطة والموازنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 100 لسنة 2016، بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في موسكو بتاريخ 23 10 2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية، مع عقد لجنة استماع إلى مندوبين عن شركتي بيبسي وكوكاكولا.
وتستكمل لجنة العلاقات الخارجية في اجتماعها يوم الأحد مناقشة خطة عمل اللجنة ووضع استراتيجية العمل خلال دور الانعقاد العادي الأول، في ضوء ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق، بينما تناقش لجنة الشؤون العربية آخر التطورات في الأزمة اليمنية، فيما تناقش لجنة الشؤون الأفريقية خطة عمل اللجنة ووضع استراتيجية العمل خلال دور الانعقاد العادي الأول.
وتنظر لجنة القوى العاملة مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، واقتراح بمشاريع قوانين للموظفين المدنيين بالدولة مقدمة من عدد من أعضاء المجلس، فيما تستمع لجنة الصناعة إلى بيان الدكتور وزير قطاع الأعمال العام حول تطوير صناعة الغزل والنسيج.
كما تنظر لجنة الطاقة والبيئة في موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أسامة أبو المجد، بشأن أسباب عدم وجود حلول جذرية لمشكلات القمامة، والسحابة السوداء وإعادة تدوير قش الأرز، والتلوث ببحيرة المنزلة، في حين تنظر لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي طلب الإحاطة المقدم من العضو عصام منسي بشأن معاناة مزارعي أراضي الاستصلاح بمنطقة القنطرة شرق البالغ مساحتها (76186) فدانًا من عدم صرف أسمدة لهم.
وتبحث لجنة حقوق الإنسان أولويات عمل اللجنة في المرحلة القادمة، وتحديد منهج عمل اللجان الفرعية، فيما تستكمل لجنة السياحة والطيران المدني مناقشة الضوابط المنظمة لموسم الحج لعام 1437 ه (بحضور الأجهزة التنفيذية)، بينما تنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى عددا من الاقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من عدد من النواب.
وتستكمل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 89 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي، والموقعة في الكويت بتاريخ 20 12 2015.
وتنظر لجنة الشؤون الصحية مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والرعاية المقدم من العضو الدكتور أيمن أبو العلا وعدد 60 عضوًا آخرين، فيما تستعرض لجنة الإدارة المحلية ما قامت به اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لوحدات التعاون الإنتاجي التي روجعت خلال عام 2014، بينما تدرس لجنة الشباب والرياضة ما جاء في بيان وزير الشباب والرياضة.
وتستمر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نظر مشروع قانون مقدم من عُشر المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، استمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، فيما تضع لجنة النقل والمواصلات إطار عام لعمل اللجنة في ضوء أولويات خطة عملها.