مصر والسعودية توقعان البرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي في مجال الإسكان

• وزير الإسكان: التعاون بين البلدين مفتوح في كل المجالات خاصة التنمية العمرانية
• سفير السعودية بالقاهرة: البلدان يشهدان نهضة كبيرة جدا ولا سيما في مجال التعمير والإسكان
شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة بن أحمد نقلي، سفير السعودية بالقاهرة، توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي بين وزارتي الإسكان المصرية والسعودية.
كما شهد وزير الإسكان والسفير السعودي بالقاهرة، توقيع برنامج تعاون في مجال الإسكان التعاوني، بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية.
وأكد الدكتور عاصم الجزار أن التعاون بين الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية مفتوح في كل المجالات، وخاصة في مجال التنمية العمرانية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونظرا لمتانة ورسوخ العلاقات التاريخية بين البلدين.
ومن جانبه، أكد أسامة بن أحمد نقلي، سفير السعودية بالقاهرة، أن البلدين تشهدان "نهضة كبيرة جدا، ولا سيما في مجال التعمير والإسكان، وكلا البلدين له تجارب ناجحة في هذا المجال، ونتعاون للاستفادة من التجارب الناجحة لدى الطرفين".
كما رحب المهندس عبدالله بن محمد البدير، نائب وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان، بالتعاون مع وزارة الإسكان المصرية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، مؤكدا أن التعاون سيكون نموذجا ناجحا يحتذى به للتعاون بين الدول العربية، في مجال التنمية العمرانية.
وفيما يتعلق بتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي بين وزارة الإسكان، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية، فإن ذلك يأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان، التي تم توقيعها بتاريخ 8/4/2016، وبناء على اتفاق الطرفين في الاجتماع الأول للفريق المصري السعودي المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة ال16 للجنة المصرية السعودية المشتركة، والذي عُقد في القاهرة يومي 24-25 ديسمبر عام 2018، على إعداد مقترح البرنامج التنفيذي من أجل تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين الجانبين.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين: تبادل الزيارات والخبرات الهندسية في مجال التشييد والبناء، ويتم الاتفاق على عقد اجتماعين بشكل نصف سنوي لمجموعة العمل المشتركة من الجانبين، على أن تعقد اجتماعاتها بالتناوب بين القاهرة والرياض، وتكون مهمة هذا الاجتماع مناقشة استراتيجيات الإسكان والأنظمة المتبعة، وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال التشييد والبناء، وآليات الدعم، ومراكز البحوث، وأنظمة البناء الحديث المطبقة، وإعداد المؤشرات الإسكانية، والمخططات العمرانية، وتخطيط المدن الجديدة.
كما تشمل أيضا: الاستثمار الإسكاني والمعارض والتطوير العقاري، بحيث يتم عقد معرض سنوي للتطوير العقاري في البلدين بالتناوب، ويدعو هذا المعرض الشركات الكبرى الخاصة والأجهزة الحكومية، لعرض الفرص الاستثمارية في مجال التشييد والبناء على المستثمرين في البلدين، ويتولى هذا المعرض بشكل أساسي الوصول إلى مستوى التنسيق في مجال التشييد والبناء، وتبادل المعلومات عن أبرز المشاريع العقارية والإسكانية في البلدين، ومعلومات المطورين المنفذين لتلك المشاريع، والتعريف بفرص الاستثمار والبنى التحتية، ولقاء المستثمرين والمطورين العقاريين، وتشجيع الشراكات في القطاع الخاص.
كما يتم التعاون في إجراء بحوث علمية مشتركة، بحيث يتم تشكيل مجموعة عمل مصغرة من أعضاء مجموعة العمل المشتركة، تعمل على تبادل الأبحاث العلمية في هذا الصدد بين المراكز البحثية في مجال الإسكان والبناء، تتضمن تقنيات البناء الحديث، والتعامل مع البيانات الإسكانية الضخمة، واقتصاديات الإسكان، وأساليب التمويل المبتكرة في البلدين، وذلك بغية توحيد أطر التعاون في مجال البحث العلمي، وخاصة مجالات العمارة الخضراء والمدن الذكية، وتقييم مواد البناء طبقا للمواصفات العالمية، وآليات ترشيد الطاقة في البناء، ويتم إصدار مطبوعة نصف سنوية تتناول التجارب الناجحة، والبحوث والدراسات في هذا المجال.
وكذا يتم التعاون من خلال عقد دورات تدريبية في المجالات ذات الاهتمام المشتركة، ويتم الاتفاق على مجموعة من البرامج التدريبية، وعقد دورات متخصصة في تسويق المشاريع الإنشائية وعوامل نجاحها، ونقل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال التي يتم إتاحتها للمهندسين والعاملين في مجال الإسكان والتشييد والبناء من قبل المراكز البحثية للطرفين، على أن يتم عرض البرامج التدريبية في الاجتماع الأول لمجموعة العمل بهدف تحقيق سبل الاستفادة من الخبرات فيما يخص التسويق، وآليات التعاقد للمشروعات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص والتنظيم العقاري، والتسجيل العيني للعقار، ونظام البيع على الخارطة، واتحادات الملاك.
وبشأن توقيع برنامج تعاون فى مجال الإسكان التعاوني، بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان، ووزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، فإن ذلك يأتي فى إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين الجانبين، والموقعة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للقاهرة في الفترة من 7-11 إبريل 2016، وفي إطار التعاون المثمر والمستمر بين مصر والسعودية في جميع المجالات، ومن ضمنها مجال الإسكان التعاوني، ورغبة من الجانبين في الاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب والتطبيقات في هذا المجال، وذلك في إطار برنامج الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
ويهدف برنامج التعاون إلى رفع مستوى التنسيق وتبادل الخبرات والتعرف على التجارب فى المشروعات ومحاور الأنشطة التعاونية الناجحة التي يتم تنفيذها وإدارتها في كلا البلدين وفقا لأحدث النظم، ويتم التعاون فى المجالات التالية: اشتراطات التخطيط العمراني والتصميم الهندسي للمشروعات في مجال الإسكان التعاوني، وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لعمل عناصر منظومة الإسكان التعاوني، والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل في وحدات ومؤسسات الإسكان التعاوني، وتبادل الخبرات في مجالات الأبحاث والدورات العلمية، والدعوة الى المؤتمرات الدولية والإقليمية التي يعقدها كلا الطرفين في جميع المجالات والأنشطة التعاونية.
كما يشمل التعاون أيضا تشجيع وتطوير الإسكان التعاوني وعقد الدورات التدريبية والبحث وتنمية قدرات الموارد البشرية العاملة به، وتشجيع المساهمة التعاونية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة في الجوانب الاجتماعية والثقافية والبيئية، وتشجيع وتسهيل الزيارات وتبادل المعلومات بين المؤسسات التعاونية لدى كلا الطرفين، وتبادل المعرفة والخبرة في إدارة المنظومة التعاونية خاصة في مجال الإسكان، والتنسيق في الأنشطة التعاونية التي يطلقها أو يدعمها الحلف التعاوني الدولي وأقسامه المختلفة.
وعقب الانتهاء من مراسم التوقيع، عقد مسئولو وزارة الإسكان، اجتماعاً مع أعضاء وفد المملكة العربية السعودية، لعرض التجربة العمرانية المصرية، حيث تم عرض عدد من الأفلام التي تعكس حجم "الإنجاز الكبير" الذي حققته الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى، في مجالات إنشاء المدن الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغيرها، وكذا في مجالات تطوير العمران القائم، ومد وتدعيم خدمات المياه والصرف، ولا سيما للمواطنين في المناطق الريفية من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لخدمة نحو 58 مليون مواطن يقطنون المناطق الريفية.