رئيس هيئة التعاونيات: الإسكان الاجتماعي لا يتعارض مع التعاوني

الهيئة والاتحاد دورهما تكاملي.. ولجنة «التنسيق» لحل مشاكل الجمعيات
الرئيس يضع التعاوني الاسكاني ضمن أولويات أجندة الدولة.. ونعمل على زيادة القرض التعاوني إلى 250 ألف جنيه
أراضى القرعة التي وفرتها الهيئة أنقذت الجمعيات التعاونية الإسكانية
التعاونيات المصرية الأولى إفريقيا.. وتمكينها لإحداث التنمية المستدامة أهم توصيات المؤتمر الدولى
تعديلات القانون «14» فرض عين لمواكبة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية فى قطاع الإسكان
«تجربتنا التعاونية الرائدة ينظر إليها فى كل دول العالم باحترام شديد».. بهذه الكلمات بدأ اللواء د.م حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، حديثه ل «الأهرام التعاوني» مؤكدا بأن تلك النظرة تأكدت بعد المؤتمر التعاونى الدولى الثالث الذى أقيم فى نهاية عام 2019 مشددا على أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تضافر كل التعاونيين لأننا أصبحنا مؤثرين على المحيط الاقليمى والتعاونى والدولي.. وتجاربنا الناجحة التى شهد لها أكثر من 50 دولة خير دليل على ذلك.
وأشار د. حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان إلى أنه حان وقت المشاركة فى إنشاء مدن تعاونية متكاملة مبدأ «التعاون بين التعاونيات» وهو من أهم مبادئ الحلف التعاونى الدولى وذلك فى كل المجالات الاستهلاكية والاسكانية والانتاجية والزراعية والثروة المائية وخاصة فى المشروعات الكبرى القومية وقد كان للهيئة تجربة رائدة فى مدن بورسعيد وأطفيح وغيرها.
وأكد رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان على أن المرحلة الراهنة سوف تشهد تعديلات جديدة لقانون التعاون الاسكانى وهناك تنسيق بين الهيئة والاتحاد الاسكانى التعاونى وذلك لمواكبة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية حيث مر أربعون عاما على خروج القانون 14 لسنة 81 للنور وهو بالفعل من أهم التشريعات التعاونية التى صدرت فى القرن الماضى ولكن هناك بعض المواد أصبحت غير متماشية مع متطلبات العصر.
قضايا كثيرة عن دور الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان فى دعم مسيرة التعاون الاسكانى والرؤى المستقبلية لدور هذا القطاع الحيوى الذى نص الدستور على أهميته والمكاسب التى حصل عليها فى الآونة الأخيرة وتحديدا منذ عام 2012 بعد أن عانى حالة من التهميش والاقصاء.. وأمور كثيرة طرحناها على طاولة رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان.. فكان هذا الحوار. حوار:
حدثنا عن دور وطبيعة عمل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان؟!
الهيئة لها أدوار متعددة وهى هيئة اقتصادية مستقلة ودورها وفقا للقانون 193 لسنة 1977 تختص برسم السياسة العامة لقطاع الاسكان التعاونى وتطويرة وتحقيق أهداف السياسة الاشتراكية التعاونية فى مجال البناء والاسكان وشراء الاراضى اللازمة لانشاء المجمعات السكنية التعاونية وتخطيطها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق العامة وتخصيصها للتعاونيات.
والاسكانى التعاونى يمثل جزءا هاما من سوق الاسكان فى مصر وتحت سلطة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بصفتها الجهة الرقابية ومن ثم نحن نشجع التوسع المستمر لقطاع الاسكان التعاونى كحل لاحتياجات الاسكان وللهيئة العامة لثقافيات البناء والاسكان سجل مشرف لأكثر من 55 عاما من إقامة شراكات مبتكرة بين كل من المجتمعات المحلية «الجمعيات التعاونية» والقطاعين العام والخاص وأؤكد بأنه على مر هذه العقود زاد عدد المساكن التعاونية وذلك فى أكثر من 7 مناطق ليصل إلى قرابة المليون ونصف مليون وحدة سكنية يسكنها أكثر من 6 ملايين مواطن مصري.
وماذا عن مشروعات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان؟
نحن نسير على عدة مراحل فهناك المرحلة الأولى من المشروعات وهى أراضى الجمعيات والتى أجريت لأول مرة بقرعة علينة حيث طرحت الهيئة أراض للجمعيات التعاونية الاسكانية منذ عام 2015 بإجمالى 200 فدان فى 15 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية فى اكتوبر والقاهرة الجديدة واسوان وأسيوط الجديدة والمنيا الجديدة والعاشر من رمضان ودمياط وبرج العرب وبدر وطيبة وسوهاج وقنا و15 مايو والسادات بحيث يكون المشروع من مناطق الاسكان بالاضافة إلى مناطق خدمات عامة وأخرى استثمارية.. أيضا شرعنا فى إقامة مشروع مجمعات سكنية تعاونية واستثمارية حيث تقوم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بانشاء مشروع اسكان تعاونى بحى شرق بورسعيد وذلك عن طريق إحلال لبعض المبانى القديمة المتهالكة بمشروع متكامل ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع المقامة حاليا للتغلب على مشكلة الاسكان فى محافظة بورسعيد.. أيضا قمنا بمشروع تطوير قرية أطفيح الجديدة وتحويلها إلى قرية تعاونية منتجة وهى تجربة رائدة لتنمية قرى الظهير الصحراوى.
أيضا تقوم الهيئة بمشروع مجمع تعاونى انتاجى وسكنى وحرفى بمركز حوش عيسى بالبحيرة ويتكون المشروع من ثلاث مناطق وهى منطقة اسكان بمساحة اكثر من 10 آلاف متر مربع ومنطقة أخرى ب 8 آلاف متربع بجانب منطقة حرفية على مساحة 23 ألف متر والمنطقة الثالثة وهى التجارية ومقسمة إلى مساحتين أحدهما 4500 متر مربع والثانية 2500 متر مربع ومتضمنة محلات تجارية على الطريق وخدمات تعليمية.. أيضا من ضمن مشروعات الهيئة لؤلؤة اسوان ويقام على 48 فدانا ويتضمن 96 عمارة مكونة من بدروم وأرضى و5 أدوار متكررة ويبلغ عدد الوحدات السكنية 2304 وحدة ومنطقة الخدمات العامة وتشمل الوحدات الادارية والتجارية ومسجدا بالاضافة إلى منطقة الخدمات الاستثمارية وتشمل مركزا طبيا ومدرسة ومول تجارى وإداري. كل هذه المشروعات تشرف عليها الهيئة وفقا لدورها الذى خوله لها القانون وقد حازت تلك المشروعات على إعجاب وإنبهار كل وفود الدول المشاركة فى المؤتمر الثالث وهى مشروعات وسام على صدر التعاونيات الاسكانية. وتساهم فى إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتوافق مع أهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

#
يتردد أن هناك مشكلات تواجه بعض الجمعيات لتأخر ترفيقها فى الأراضى التى تم تخصيصها بنظام القرعة.. فما أسباب تلك الشكاوى والمشكلات؟
التجربة تعد رائدة فى مشروع القاهرة الجديدة من خلال تخصيص 71 عمارة مقسمة على الجمعيات التعاونية الاسكانية فى البداية كان هناك التزام من الجمعيات بالسداد حيث كان سعر المتر آنذاك مثمنا ب 490 جنيها وكما قد حصلنا على تلك الأراضى من خلال توقيع بتروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتم إعلانه فى عام 2014 وبموجبه يتم تخصيص أراضى للجمعيات التعاونية الاسكانية الجادة وبالفعل كانت التكلفة التعديدية آنذاك بتلك القيمة وفى عام 2016 كما يعلم الجميع تم تحرير سعر الصرف وارتفعت الاسعار بشكل غير مسبوق ووفقا للقانون الذى صدر فى 2017 كان لزاما علينا أن ندفع تعويضات للمقاولين وبالتالى الهيئة فى هذا التوقيت طرحت المرافق وكذلك تنفيذ العمارات السكنية واختلفت الاسعار ونتج عنها اختلاف ثمن المتر ورفضنا آنذاك تلك الأسعار وبعد استقرار السوق فى هذا التاريخ تم طرح العمارات على المقاولين ولك أن تعلم أن فكرة طرح أراضى القرعة كان من أجل دعم وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الاسكانية وتنمية هذا القطاع المؤثر فى احداث التنمية..
وهل الاشتراطات البنائية لهذه الأراضى تناسب الجمعيات من حيث سعر الوحدة؟ وماهى رؤيتكم؟!
رغم اختلاف السعر عن قبل فترة تحرير سعر الهدف فإن المتر بالقاهرة الجديدة وفى ذلك المشروع تحديدا وصل إلى 318 ومن ثم وبعد تطبيق الاشتراطات البنائية فإن هذا السعر يعد أقل من منتصف أسعار القطاع الخاص وهذا لايماننا ودعم الدولة ومساندتها لقطاع التعاون الاسكانى وكما قلت الاشتراطات البنائية للعمارات هى 5 أدوار وبدوم وأرضى.. وهذا السعر لا مثيل له فى القاهرة الجديدة مع الأخذ فى الاعتبار أن الموقع المقام عليه العمارات يعد من أرقى الأماكن فى القاهرة الجديدة بجوار الجامعة الامريكية وهو أقل سعرا من كل ما يتم طرحه من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى أؤكد بأنها ساهمت فى إعطائنا الأرض بأقل من الغير والمتمثل فى القطاع الخاص ومن المنتظر أن يتم استخدام البدروم كجراج للسيارات بواقع سيارة لكل وحدة فى العمارة كل هذا من ضمن سعر المتر الذى قدر بعد الزيادات ومن ثم فإن كل ما يتردد بأن هناك شكاوى مجرد أقاويل فلقد نجحنا فى توفير وحدات للجمعيات الاسكانية بأسعار غير مسبوقة فى القاهرة الجديدة. وهذا بتضافر جهود وزارة الاسكان معنا ودعمها ومساندتها للقطاع التعاونى الاسكاني.
يرى الكثيرون بأن القطاع التعاونى الاسكاني.. عانى من حالة التهميش والاقصاء منذ فترة التسعينيات.. كيف ترى هذا الأمر؟ وهل أصبح القطاع على أجندة الدولة؟
بالفعل فمنذ منتصف التسعينيات وحتى عام 2004 عانى القطاع الاسكانى التعاونى من حالة تهميش متعمد لصالح القطاع الخاص وهنا لا ننكر دور القطاع الخاص ومساهمته فى احداث التنمية أيضا بجانب القطاع التعاوني.. فالدستور أعطى للقطاع التعاونى مميزات كما للقطاع الخاص وهذا ما افتقده التعاون الاسكانى فى تلك الفترة الزمنية حيث تراجع الدعم والاهتمام الحكومى وأصبح هناك فجوة كبيرة بين الوحدات الفاخرة ومنخفضة التكاليف والتى كان يشغلها التعاون الاسكانى والذى يهتم بالطبقات المتوسطة والشباب وانسحب أيضا إلى تدنى المعروض من وحدات محدودى الدخل وهو ما انعكس على نحو رهيب فى العشوائيات طيلة هذه الفترة فى القاهرة الكبرى والمحافظات الرئيسية.. كما أن جمود دور الهيئة وعدم تطوير أدائها بشكل يتلاءم مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية التى شهدها السوق الاقتصادى والبيئة الاجتماعية حيث كان دورها مقصورا خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى على توفير القروض للجمعيات والأفراد فقط بدأ بمبلغ 3 آلاف جنيه وارتفع عام 2005 إلى 20 ألف جنيه وفى عام 2013 كانت نسبة القرض لا تمثل عشر قيمة الوحدة وبالتالى لم يعد القرض جاذبا للناس وعزفوا عن طلبه.. ولقد بدأنا منذ عام 2013 بالعمل على زيادة القرض حتى بلغ 50 ألف جنيه عام 2014 وواقعيا حتى هذه الزيادة لم تعد لها قيمة منذ تحرير سعر الصرف فى 2016 والطفرة التى لحقت بأسعار العقارات لذلك تم تشكيل لجنة حكومية تضم الهيئة وبنك الاستثمار القومى ووزارات المالية والتخطيط والاسكان لرفع قيمة القرض إلى 200 ألف جنيه خلال العام المالى 2020 2021 للوحدات مساحة 150 مترا بما يوازى 50 ٪ من ثمن الوحدة التعاونية وبفائدة ميسرة 5٪ وتتحمل الدولة فارق دعم الفائدة وتتجاوز مدد السداد 20 عاما فى بعض المناطق وترتفع إلى 30 عاما فى المدن الجديدة وكافة محافظات الصعيد وكذلك بورسعيد الجديدة والاسماعيلية الجديدة والآن نعمل على رفع القرض مرة ثالثة ليصبح 250 ألف جنيه وكما قلت ان ظروف جائحة كورونا وتأثيرها حالت دون تنفيذه سابقا.
بالعودة إلى مشروع القرعة بالقاهرة الجديدة والتى تنفذه الهيئة للجمعيات.. كيف ترون تلك التجرية؟
كما قلت لك بأن الهيئة تحملت الكثير لإنجاز هذا المشروع والذى سوف يتم تسليمه إن شاء الله فى اكتوبر المقبل فلقد أخذنا على عاتقنا خدمة الجمعيات، والزيادات رغم انها لا تقارن بالاسعار الأخرى وجاءت كما قلت لك فى ظل ظروف إقتصادية عامة إلا أن هذا السعر وهو 3180 جنيها للمتر فى أرقى مناطق القاهرة الجديدة يعد إنجازا كبيرا للهيئة التى تحملت الاشراف والتنفيذ ولم نأخذ مليما واحدا وأى خسارة تحملتها الهيئة فهناك مستحقات للهيئة تصل إلى 150 مليون جنيه من المفترض أن تجمع من الجمعيات لتنفيذ اللاندسكيب حتى استكمال التنفيذ وهذا المشروع المكون من 71 عمارة يعد بالفعل نموذجا فريدا للسكن التعاونى فالوحدة البالغ مساحتها 152 متر وهى 115 مترا مربعا صافيا يتم تسليمها للمنتفع ويدفع 40 ٪ أو 50 ٪ فقط من قيمتها والباقى على 20 عاما وهو ما لم يحدث من قبل.
قانون التعاون الإسكاني.. هل هناك ضرورة لتعديله؟
هناك إجماع فى القطاع التعاونى الاسكانى على أن هذا القانون أصبح فى حاجة ملحة وضرورية لتغيير بعض مواده كى تتماشى والمستجدات الاقتصادية الراهنة فمن غير المعقول والمنطقى أن البنود التى وضعت قبل أكثر من أربعة عقود تحكم هذا القطاع الكبير ومن ثم فقد عكفنا طيلة السنوات الماضية وبالفعل ثم تشكيل لجان لتعديل قانون التعاون الاسكانى رقم 14 لسنة 81 وقد كانت هذه اللجان مشكلة من قبل الاتحاد التعاونى الاسكانى والهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان ووزارة الاسكان وبالفعل تم الاتفاق على العديد من المواد الواجب تعديلها وهناك مسودة قائمة بالفعل وبالدراسة والمناقشة تظهر رؤى وأفكار جديدة من المشاركين طيلة هذه السنوات وقناعتنا أن التعديلات يجب أن تصب فى المقام الأول لصالح التعاونى الاسكاني.. وخاصة تفعيل المواد التى تحقق نجاح الجهاز التعاونى الاسكاني.. وهناك مواد على سبيل المثال ترى أنها واجبة التعديل وتواكب المستجدات الحالى فمثلا قانون البناء الموحد الذى ألغى بعض الامتيازات التى كانت تحصل عليها الجمعيات وضعنا فى اللجان السابقة نصا قانونيا جديدا وأهم هذه الامتيازات عودة الاعفاء الكامل من رسوم التراخيص لمشروعات التعاون الاسكانى بوضعها مشروعات لا تبحث عن الربح.. أيضا من أهم مواد التعديلات النص على أن تلتزم أجهزة المدن الجديدة بإعطاء أراضى للجمعيات التعاونية الاسكانية بتخفيض 25 ٪ من السعر التقديرى وفقا لكل محافظة من محافظات مصر.. مع منح اعفاءات ضريبية للأنشطة التجارية والصناعية داخل مشروعات التعاونيات، ونحن حاليا نحصل على خصم من المجتمعات العمرانية والمحافظة بتلك النسبة التى ذكرتها وهناك قرار من وزارة المالية بخصم إضافى 50 ٪ على أراضى الصعيد.. ويتضمنه التعديلات.. أيضا من ضمن التعديلات محل الدراسة والبحث حسم النزاعات التى تحدث فى مجالس إدارة الجمعيات حيث ظهرت الفترة الماضية الكثير من المشاكل فعل سبيل المثال مجالس ادارات منتهية ولايتها وترفض تسليم المقر وستكون هناك عقوبات مغلظة.
وأؤكد مرة أخرى بأن مشروع هذا القانون وتعديلاته لن يخرج للنور إلا عند اتفاق الجميع عليه.. وبما يحقق الرفاه والطمأنينة للقطاع التعاونى الاسكانى وعندما نصل إلى الاتفاق النهائى سيتم عرض التعديلات على البرلمان.

من وجهة نظرك هل ما تقوم به الدولة من مشروعات اسكانية ومنها على سبيل المثال مشروع الاسكان الاجتماعى تأثير سلبى على تراجع دور التعاون الاسكانى الأهلي؟
الدولة نفذت أضخم مشروع للاسكان الاجتماعى لمواجهة العشوائيات، كان التعاون الاسكانى مختلف تماما. فالاسكان الاجتماعى يوفر سكنا مدعوما من الدولة بأقل من سعر التكلفة وتقوم الدولة بالبناء وتتحمل موازنتها التكلفة وكان التعاون الاسكانى فلسفته أن ما يقوم به وينفذه الأفراد لحل مشكلاتهم ويحصل على بعض المساندة من الحكومة ولا يمثل عبئا على موازنتها لذا نرى أن الاستمرارية والتنمية يجب أن يعتمدا على التعاون الاسكانى الذى لاغنى عنه أى يبنى الأفراد لأنفسهم ولا تتدخل الدولة فى الانشاء.. ومن هنا أقول ان التعاون الاسكانى هو أحد أهم الوسائل التى تساهم فى أحداث التنمية المستدامة وذلك لأنها ترفع عن كاهل الدولة عبئا مضاعفا من خلال توفير المسكن الملائم للفئات المختلفة من المجتمع.
وكيف ترى دور التعاون الاسكانى فى ظل المرحلة الراهنة؟
لا شك أن الفترة الماضية شهدت تحديات كثيرة على شتى مناحى الاقتصاد ومن ضمنها القطاع الاسكانى الذى فى القلب منه التعاون لضرورة استمرار الحركة التعاونية الاسكانية فى دورها وهذا أبرز من خلال دعم الحكومة ممثلة فى الوزارة وأيضا الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان كجهة إدارية ونحن نعمل خلال عدة محاور رئيسية من خلال الهيئة العامة للتعاونيات والاتحاد الاسكانى المركزى وذلك من خلال لجنة التنسيق التى دائما تبحث وتعمل على تصحيح المسار للجمعيات. ولابد أن تواكب الجمعيات الاسكانية المستجدات المتمثلة فى الوسائط الحديثة فكل قطاعات الدولة ذاهبة إلى نظام «الرقمنة» ومن ثم لابد أن يتم تعميمه على جميع الجمعيات.
وماذا عن الخطط المستقبلية للهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان؟
نستهدف كما سبق أن ذكرت بحلول العام القادم الانتهاء من 20 ألف وحدة سكنية من خلال الجمعيات أو تنفذها الهيئة مباشرة وما قمنا به كهيئة خلال السنوات السابقة وتحديدا منذ عام 2014 ساهم فى استعادة القطاع التعاونى الاسكانى لسابق عهده من خلال توفير أراضى فى كل محافظات مصر على مراحل متعددة.. كما زاد عدد الجمعيات وبلغ ما يقرب من 330 جمعية حتى الآن مقابل 2000 جمعية تقريبا قبل العام المذكور بعد أن تأكد الأفراد من جدية الحكومة فى دعم ومساندة القطاع وسرعة تخصيص أراضى بأسعار مميزة وكان بداية هذه الانطلاقة مشروع القرعة.
وماهى خطط التعاون بين كل من جناحى الحركة التعاونية الاسكانية وهما الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان والإتحاد التعاونى الاسكانى المركزي؟
الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان والاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى دورهما تكاملى فى دعم التعاون الاسكانى ومازال التنسيق بينهما فى حماية الثروة العقارية.. ولعل ما نقوم به فى لجنة التنسيق منذ اكثر من 6 سنوات يمثل دورا محوريا فى ضبط الأداء لمنظومة التعاون الاسكانى فى مصر ووضع قواعد وأسس لتنظيمها على جميع الجمعيات واصدار القرارات الملزمة التى لها صفة العموم.. فقراراتها تعامل كالقرارات الوزارية فالهيئة خلال الفترة الماضية والحالية وخططها المستقبلة قامت بدور كبير فى عملية توزيع وتوفير الأراضى للجمعيات من خلال القرعة كما سبق أن ذكرت والدراسات العلمية التى تمت على الجمعيات النشطة والقادرة على التنفيذ.
قامت الهيئة بعقد 3 مؤتمرات دولية.. وخرجت بالعديد من التوصيات المعتبرة.. حدثنا عن أهم هذه التوصيات والرؤى.. وما تم وما لم يتم تنفيذه.. وأسباب ذلك؟
لقد قامت الهيئة بعقد 3 مؤتمرات دولية للتعاون الاسكانى بوجه خاص والتعاونيات على وجه العموم فى أعوام 2014، 2016، 2019 وحقق نجاحات غير مسبوقة حيث أصبح المؤتمر الأول للتعاونيات فى افريقيا والشرق الاوسط وتم التركيز على فكرة ومفهوم التنمية المستدامة فى قطاع الاسكانى كأحد أهداف الأمم المتحدة فى 2030 وإطلاق يد التعاونيات فى مخططات التنمية.. وقد انعكس هذا النجاح على استجابة مصر لطلب اكثر من 12 دولة افريقية لنقل التجرية الناجحة المصرية لها من خلال وضع برامج تدريبية لتلك الدول سواء فى مجال التشريعات التعاونية وكذلك تعميم النماذج الناجحة فى مصر ونقلها لتلك الدول وقد صادف المؤتمر الثالث نجاح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى ترأس الاتحاد الافريقى فى تلك الدورة وأخذ إجماعا على إنشاء السوق الافريقية المشتركة ووضع التعاونيات كمجتمع أهلى ممثلة فى الشراكة بين تلك الدول وتفعيل دورها فى التنمية المستدامة.. وقد خلصنا إلى العديد من التوصيات لعل من أهمها تفعيل دور التعاون بين التعاونيات ومن خلال إنشاء مجتمعات تعاونية متكاملة اسكانية وانتاجية واستهلاكية وتشجيع التبادل التجارى بين الدول المشاركة من خلال الشركات والمصانع التى تنتج مواد البناء فلدينا فائض فى انتاج الاسمنت والسيراميك ومن ثم تصديره من خلال التعاونيات وهو ما يخلق أسواقا جديدة فى افريقيا وأيضا التكامل بين الهيئة العامة للتعاونيات والاتحاد الاسكانى لتأكيد الريادة المصرية فى مجال الاسكان.
ومن ضمن التوصيات أيضا التأكيد على أن تتضمن سياسات الاسكان توزيعا محددا للأدوار بين الجهات العاملة فى المجال والتى تشمل التعاونيات وكذلك فتح مجالات وأنشطة جديدة للتعاونيات من بينها تطوير العشوائيات لتوسيع نطاق التكامل وزيادة فرص النجاح.