غدا.. لبنان يستعد لحراك مرتقب بمحيط قصر العدل ببيروت حول مسار تحقيقات انفجارالميناء

تستعد العاصمة اللبنانية بيروت لحراك مرتقب غدا في محيط قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) للمطالبة باستبعاد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار من عمله بالقضية بعد انتقادات حادة تعرض لها من قبل قيادات بحركة أمل وحزب الله، حيث يتهمه الثنائي الشيعي بتسييس القضية وعدم احترام الأصول الدستورية والقانونية في التحقيق، وهي نفس الاتهامات التي سبق وأن وجهها رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون للبيطار في بيان رسمي.
يأتي ذلك في وقت يتمسك فيه أهالي ضحايا الانفجار والمصابون بالقاضي بيطار كمحقق في القضية التي باتت تشغل الرأي العام في لبنان خلال الساعات الماضية بعدما سيطرت على الحياة السياسية بشكل أصبح يهدد الاستقرار الحكومي الذي بدأت البلاد طريقه منذ العاشر من شهر سبتمبر الماضي حين تم إعلان تشكيل حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
ورغم عدم الإعلان رسميا من قبل الحركة والحزب عن التحركات المرتقبة غدا، إلا أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلبنان (الشرطة اللبنانية) أكدت أنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح غد الخميس سيقام تحرك أمام قصر عدل بيروت، متوقعة حضور حشد كبير من المواطنين.
وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه سيتم منع وقوف السيارات على جانبي الطريق الممتدة من ميدان العدلية باتجاه سامي الصلح وبالعكس اعتبارا من الساعة السابعة صباح غد الخميس ولحين انتهاء الفعاليات.
وأضافت أنه سيتم غلق الطريق للسير المتجه من ميدان العدلية باتجاه سامي الصلح (وبالعكس عند الضرورة) وتحويله إلى الطرقات المجاورة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى انتهاء الفعاليات.
ودعت قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصرها وإرشاداتهم حفاظا على السلامة ومنعا للازدحام.
وتسارعت خلال الساعات الماضية الأحداث في ملف التحقيقات بانفجار ميناء بيروت وذلك ردا على قرار القاضي بيطار أمس بإصدار مذكرة ضبط وإحضار في حق الوزير الأسبق النائب علي حسن خليل المنتمي لحركة أمل والذي تخلف عن طلب استدعاءه أمس كمتهم في القضية، وذلك قبيل تبليغ القاضي بيطار بكف يده عن القضية ووقف التحقيقات مؤقتا لحين الفصل في طلب رد تقدم به خليل والوزير الأسبق النائب غازي زعيتر المدعى عليهما في القضية، وذلك للارتياب المشروع في عمله والمسار المرافق له، ولمخالفه القواعد القانونية وتجاوز كثيرا من الأصول التي يجب أن تتبع – على حد توصيف طلب الرد.
ورغم وقف التحقيقات للمرة الثالثة منذ انطلاقها، إلا أن مسار التحقيقات طغى خلال اليومين الماضيين على الأحداث السياسية بالبلاد، لدرجة أن أغلب الصحف اللبنانية اعتبرت أن الحكومة الجديدة التي ولدت بعد 13 شهرا من الفراغ باتت أمام اختبار كبير وأصبحت أمام خيارين إما استمرارها أو استبدال قاضي التحقيق في القضية طارق البيطار.
واتضح المأزق الذي تعيشه الحكومة اللبنانية بعد تصريحات للنائب علي حسن خليل صاحب دعوى رد البيطار والتي كشف فيها عن أن التصعيد في الشارع احد الاحتمالات لتصويب مسار هذه القضية، معتبرا أن المسار الحالي يدفع البلاد نحو الفتنة، ولم يستبعد أن ينسحب الوزراء التابعين لحركة أمل وحزب الله من الحكومة في حال استمرار المسار الحالي للتحقيقات.
وأكد خليل في تصريحاته أمس في تصريحات تلفزيونية استعداده للمثول أمام أي قضاء يلتزم الأصول القانونية والدستورية.
ويدور الخلاف حول إصرار قاضي التحقيق على استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب وعدد من الوزراء السابقين والنواب وكبار المسئولين العسكريين والأمنيين والقضاة كمتهمين في القضية، في حين أن الدستور اللبناني والقوانين تنص على إجراءات خاصة لمحاكمة الرؤساء والوزراء، حيث تكون محاكمتهم أمام ما يسمى ب"المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" والذي يتم تشكيله من أعضاء بمجلس النواب وقضاة يحددهم مجلس القضاء الأعلى وليس أمام القضاء الطبيعي.
كما ينص الدستور والقانون على ضرورة الحصول على أذن مسبق قبل ملاحقة كبار المسئولين الأمنيين والعسكريين من الجهات التابعين لها.