وزيرة البيئة تشارك في حلقة نقاشية بمعرض «إكسبو دبي» حول التغيرات المناخية

البيئة: مصر اتخذت خطوات صارمة لمواجهة مخاطر التغيرات المناحية
وزيرة البيئة: 10 مليارات جنيه لإنشاء البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة
شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على ضرورة دمج مفهوم تغير المناخ على المستويين المحلي والدولي ومشاركة الخبرات للخروج بمجموعة من التوصيات لدعم نظم قياس التغيرات المناخية وسبل التكيف والتخفيف من آثارها.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد في الحلقة النقاشية المقامة على هامش معرض إكسبو دبي 2020، تحت عنوان "التغيرات المناخية وتحديات الحوكمة"، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والتي نظمتها وزارة البيئة ضمن فعاليات مشاركة مصر بمعرض "أكسبو دبي".
ويعد المعرض أحد أهم المعارض الاقتصادية والتكنولوجية في العالم، وتشارك فيه حوالي 191 دولة، وأدارت الحلقة النقاشية آيات سليمان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة بالبنك الدولي، والدكتور يورجن فوجيل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة، وجون مورتون مبعوث المملكة المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، كما شارك بها شركاء التنمية والمنظمات الدولية والإقليمية.
وقالت "فؤاد" إن مصر واجهت العديد من التحديات من أجل تحقيق الأجندة التحولية، بالتوازي مع تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مشيرةً إلى أن مصر بدأت في تنفيذ اتفاق باريس عام 2015 وفي اتخاذ خطوات جادة وصارمة لمواجهة مخاطر التغيرات المناحية ليس فقط لكونها من الدول المتعرضة لمخاطر التغيرات المناخية، لأن مصر تهتم بجودة الحياة.
وأضافت أن مصر أنشأت المجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية الوزارت المعنية؛ للتأكيد على دمج مفهوم تغير المناخ في أعلى المستويات وللتأكيد على دمجه في السياسات نفسها، حيث إنه لا يمكن مواجهة التغيرات المناخية دون دمجها في قطاعات الطاقة والنقل واستراتيجية الزراعة الجديدة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة كانت إيجابية في اتجاه وضع استراتيجية التغيرات المناخية التي سيتم الإعلان عنها قريبا.
وأوضحت أن اجتماعات المجلس الوطني للتغيرات المناخية أدت إلى 3 خطوات إيجابية، والتي تتمثل فى تحديد الفجوات بوضوح بين خطط التنمية، وكذلك تجميع وجهات النظر معاً حيث تم التعاون مع وزارة التخطيط في وضع هيكل برنامج الإصلاح للخمس سنوات القادمة.
وتابعت أنه أثناء إعداد هذا البرنامج جرى تحديد مجموعة من الخطط والسياسات في مجال التغيرات المناخية للخمس سنوات القادمة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية التغيرات المناخية التي توضح الرؤية على المستوى الوطني في مجال التغيرات المناخية.
واستكملت الوزيرة كلمتها حول مسألة التمويل، موضحة دمج مفهوم تقييم مخاطر تغير المناخ في منظومة عمل البنوك، بحيث لا تمول البنوك أي مشروع له تأثير ضار على التغيرات المناخية، وبدأنا هذا بالفعل عام 2018 مع الوكالة الفرنسية للتنمية على التأكيد على دمج البنوك فى هذه العملية، ونحن في حاجة للعمل ليس فقط على المستوى الحكومي، ولكن على مستوى الأفراد والقطاع الخاص والبنوك والعمل على إيجاد التمويل اللازم نظراً لأن التمويل المتاح غير كافٍ.
واستعرضت الطموحات التي تود تحقيقها على المستوى الوطني، والتي تتلخص في تحديث المساهمات المحددة وطنياً ورفع الطموح في مجال التكيف والتخفيف وكذلك نقل التكنولوجيا والأفكار المبتكرة في مجال التكيف والتركيز على برامج واستثمارات في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية، والنظر إلى المبادرات الهامة في المجال البيئي والتي ساهمت في تطور القطاع البيئي خلال الثلاث سنوات الماضية، تتمثل في مباردرة النقل المستدام والتحول من استخدام الوقود الأحفوري إلى استخدام الغاز الطبيعي، وإنتاج الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء من خلال البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية إدارة المخلفات الصلبة وطرح مزيد من الاستثمارات في مجال إدارة المخلفات.
وأشارت إلى تخصيص 10 مليارات جنيه لإنشاء البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة، مما أعطى فرصة مميزة لدمج القطاع في هذا المجال، و مبادرة إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام الطاقة الشمسية وبمشاركة القطاع الخاص، علاوة على مشروعات التكيف في الساحل الشمالي والتي تم تمويلها من خلال صندوق المناخ الأخضر.
وتابعت أنه تم إصدار معايير الاستدامة البيئية ودمجها في خطط الدولة، بالتعاون مع وزارة التخطيط، مضيفة أن وزارة المالية قامت باصدار السندات الخضراء، كذلك تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإدماج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية لتوعية الطلاب بمخاطر التغيرات المناخية وسبل مواجهتها، وأنه جاري العمل على توفير وظائف خضراء وتدريب الشباب عليها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهناك اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم إنشاء وحدات البيوجاز في القرى لإنتاج الغاز ضمن مبادرة حياه كريمة.
وتطرقت إلى مبادرة "اتحضر للأخضر" لرفع الوعي البيئي التي أطلقتها وزيرة البيئة، برعاية رئيس الجمهورية، وهي مبادرة تهدف إلى دمج المواطن وخاصة الشباب في العمل البيئي، ورفع وعيه بالقضايا البيئية، مُعربة عن امتنانها من دخول المبادرة موسوعة جينيس من خلال سير أحد سفرائنا بالدراجة الكهربية لمسافة 920 كيلو مترًا حول مدينة العلمين الجديدة.
وفيما يخص الهيدروجين الأخضر، أشارت إلى العمل على هذا الملف بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة والوزارت المعنية، ونقوم حالياً بصياغة استراتيجية الهيدروجين الأخضر والبدء في المشروع التجريبي الأول بالتعاون مع شركة سيمنز.
ومن جهته، أشاد الدكتور يورجن فوجيل، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة، بالجهود التي بذلتها مصر بعزيمة وإصرار لترجمة هذه المساعي إلى إجراءات حقيقية على أرض الواقع، وتحويل قضية التغيرات المناخية من قضية تخص الحكومة والقطاع الخاص إلى قضية مجتمعية يكون للمواطن جزء أصيل فيها، باعتباره عاملاً محورياً في تنفيذ خطط الحكومات.
وأضاف فوجيل أن مجموعة البنك الدولي أصدرت مؤخراً تقرير التنمية والبيئة لعدد من الدول من بينها مصر، بهدف تعزيز عملية جمع البيانات المطلوبة للوقوف على الآثار والمعطيات والفرص التي يتيحها التغير المناخي في كافة محاور التنمية على مستوى زيادة الاستثمارات المناخية.
ومن ناحيته، أوضح جون مورتون، مبعوث المملكة المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، أن بلاده تلتزم بعقد هذا المؤتمر بالغ الأهمية في دورته السادسة والعشرين خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا التي تسيطر على المشهد العالمي منذ ما يزيد على العام والنصف، بالإضافة إلى تزايد الاحتباس الحراري الذي يشهده العالم.
وتابع مورتون أن انعقاد هذا المؤتمر سيسهم في اتخاذ مزيد من القرارات والإجراءات التي تسهم في حماية الكوكب، من خلال تعزيز آليات تمويل الأعمال الرامية إلى مواجهة تغير المناخ والتمويل المبتكر، وخفض الانبعاثات الكربونية.