الرقابة المالية تصدر قرارا بالتأمين على المصريين العاملين بالخارج ضد الحوادث

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، والمنعقد تحت رعاية وزارة الهجرة، وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم الأحد، عن إصداره قراراُ تنفيذيا للنشر في الوقائع المصرية تضمن فى مادته الأولى تولى "المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج" المٌنشئة في مايو من العام الجاري بإدارة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج طبقا لتصاريح العمل الصادرة لهم.
وقال رئيس الهيئة، إن قرار إسناد هذا النوع من التأمين للمجمعة يأتي في إطار تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الرقابة المالية ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والاتحاد المصري للتأمين بمؤتمر شرم الشيخ "شرم راندفو"، في الشهر الماضي، والعمل على دعم جهود الدولة لحماية المصريين العاملين بالخارج واستجابة لطلباتهم، على أن تطبق على كل العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.
وأضاف الدكتور عمران، أنه طبقا لمذكرة التفاهم فإن المجمعة نيابة عن أعضائها ستكتتب -بداية من يناير 2022، في وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية اختياريا، متضمنة التغطيات التأمينية التي يحتاج إليها المصريين العاملين بالخارج، على أن يتم إصدار وثائق التأمين وتحصيلها إلكترونيا.
وشدد على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المصريين العاملين بالخارج على التعويضات المستحقة لهم في حالة حدوث الخطر المؤمن منه.
الجدير بالذكر أن وثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج هي تغطية تأمينية مستحدثة، بقسط تأمين سنوي قدره 100 جنيه، والمقرر بدء العمل بها اعتبارًا من الأول من يناير 2022، وتغطى خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان للمصريين العاملين في الخارج ويصل مبلغ التأمين إلى100 ألف جنيه.
من ناحية أخرى تغطى الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان.