بعد إدانة طبيب اسجد للكلب.. محامي الممرض يطلب الاستئناف ويوضح سبب رفض الاتهام الأخير

كشف محامي الممرض المجني عليه في واقعة "اسجد للكلب" مستجدات الحكم الذي أصدرته المحكمة الاقتصادية، أمس السبت، ضد الطبيبين والموظف، والذي انتهى بالإدانة في عدد من الاتهامات والبراءة وعدم القبول في اتهامات أخرى.
وقال المحامي وليد السروجي ل"الشروق" أنه تقدم بطلب إلى النيابة العامة بصفته وكيل المجني عليه، كي تستأنف على براءة المتهمين من جريمتي التعدي على قيم المجتمع واستخدام حسابات إلكترونية في ارتكابها، مشيرًا إلى أن العقوبة الموقعة بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ وغرامة 100 ألف جنيه وتعويض المجني عليه 20 ألف جنيه بشأن تهمتي الاحتجاز والتنمر، مرضية للدفاع والمجني عليه.
وعن الحكم بعدم قبول الدعوى بشأن اتهام الطبيب بسب الممرض، أوضح السروجي أن المحكمة استندت إلى رفع الدعوى بغير الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية، والذي علق رفع دعوى السب على تقديم شكوى من المجني عليه.
وتابع محامي الممرض بأن مكتب النائب العام هو من حرك الدعوى ضد المتهمين بعد رصده الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم تتضمن الشكوى المقدمة من موكله هذا الاتهام.
وأضاف السروجي أنهم لن يثقلوا كاهل النيابة العامة برفع دعوى السب ضد الطبيب، خاصة أن العقوبة المنصوص عليها بشأن هذا الاتهام تقتصر على الغرامة فقط بما لا يتعدى 10 آلاف جنيه، في حين وقعت المحكمة عقوبات أشد في الجرائم التي ثبت لها إدانة المتهمين بارتكابها.
ويوضح نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في عدد من مواد قانون العقوبات، منها المادة 306 المتعلقة بعقوبة السب، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أن "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".
يذكر أن دفاع المتهمين يحق لهم الاستئناف على الحكم فيما تضمنه من عقوبات بهدف إلغائها أو تخفيفها، بينما يحق للنيابة العامة أيضًا الاستئناف على الحكم فيما تضمنه من براءة.
وقضت المحكمة الاقتصادية، أمس السبت، بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ وغرامة 100 ألف جنيه لكل من الطبيب عمرو خيري واثنين آخرين، وتعويض المجني عليه 20 ألف جنيه، في اتهامهم بالتنمر على ممرض وانتهاك حرمة حياته الخاصة والتعدي على قيم المجتمع، في واقعة "اسجد للكلب".
وجاءت تفاصيل الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية بشأن اتهام الطبيب عمرو خيري "بسب المجني عليه بتوجيه ألفاظ وعبارات منطوية على خدش وشرف لاعتباره" وفقًا للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة، وذلك لرفعه بغير الطريق القانوني الذي رسمه القانون.
كما برأت المحكمة المتهمين الثلاثة مما أسند إليهم في الاتهامين الثالث والرابع، المتعلقين بالتعدي على القيم الأسرية الراسخة للمجتمع المصري واستخدام حسابات إلكترونية لارتكاب الجريمة.
فيما قضت المحكمة بحبس المتهمين الثلاثة لمدة عامين مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه عن الاتهامين المتعلقين بتقييد حرية المجني عليه واحتجازه والتنمر عليه بالقول واستعرضوا القوة قبله.
وتضمنت العقوبة عن هذين الاتهامين إلزام المتهمين بأداء تعويض مدني مؤقت 20 ألف جنيه للمرض المجني عليه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
كان المستشار النائب العام، أحال ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه.
وشمل أمر الإحالة 5 اتهامات موجهة للمتهمين جميعًا، واتهام واحد خاص بالطبيب عمرو خيري، وتفاصيلها كالتالي:
- احتجزوا المجني عليه عادل سالم دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن عمدوا إلى تقييد حريته في الخروج من غرفة الكشف الخاصة بعيادة العظام الكائنة بمستشفى النزهة الدولي محل عملهم، وأرغموه على البقاء فيها على غير إرادته وحالوا بينه وبين مغادرتها.
- تنمروا على المجني عليه بالقول واستعرضوا القوة قبله، مستغلين حال الضعف المتوافرة لديه، کونهم ممن يملكون سلطة وظيفية عليه، باسطين جراء تلك السلطة سيطرتهم تجاهه مبتغين من مسلكهم وضعه موضع السحرية والحط من شأنه داخل نطاق محيطه الاجتماعي.
- تعدوا على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، بأن أقدموا على تصوير مقطع مرئي للمجني عليه دون رضائه، حال تعديهم عليه بألفاظ تنطوي على سخرية منه وحط من شأنه، تضمنت إصدار أمرهم للمجني عليه بالسجود لحيوان على نحو يمثل إخلالاً وتعديا على قيم ومبادئ المجتمع الراسخة.
- استخدموا حسابات الكترونية خاصة على الشبكات المعلوماتية هادفين من جرائها إلى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.
- حازوا سلاحًا أبيض (عصا خشبية) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
- واتهمت النيابة الطبيب عمرو خيري بمفرده، بسب المجني عليه عادل سالم بأن وجه إليه الألفاظ والعبارات المنطوية على خدش وشرف لاعتباره.