مئات اللبنانيين يحتجون على تعليق التحقيق في انفجار بيروت

تظاهر مئات اللبنانيين يتقدمهم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الأربعاء، أمام قصر العدل في بيروت بعد يومين من تعليق التحقيق في القضية، بعد تدخلات سياسية وشكاوى قانونية تطالب بتنحية المحقق العدلي.
وهذه المرة الثانية التي يعلق فيها التحقيق في انفجار 4 أغسطس 2020 الذي أودى ب 214 شخصاً على الأقل وأصاب أكثر من 6500 آخرين بجروح، ودمر العاصمة، والذي عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم دون إجراءات وقاية، وتبين لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بخطر تخزينها، ولم يحركوا ساكناً، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتمكنت مجموعة من المتظاهرين ظهر اليوم الأربعاء، من دخول الباحة الداخلية لقصر العدل، حيث يقع مكتب المحقق العدلي.
وعلقوا لافتة ضخمة لصور الضحايا مع تعليق "لن تقتلونا مرتين"، ورفع الأهالي صور الضحايا ولافتات كتبوا عليها عبارات بينها "القضية أكبر من قاضي.. القضية الحقيقة" و"الشعب يحمي العدالة" و"لن ننسى". كما حمل أحدهم صورة مرفقة بمجسم مقصلة ومذيّلة بتعليق "نهاية كل فاسد".
وقالت ريما الزاهد، التي قتل الانفجار شقيقها الموظف في المرفأ، لوكالة الصحافة الفرنسية: "نعاني منذ 13 شهراً من تدخلات السياسيين، وأرباب الطوائف في مسار التحقيق، ووصل بهم الأمر إلى حدّ اللعب على القانون".
وأضافت "عندما علمت بوقف التحقيق، شعرت أننا نتعرض للخيانة مرة ثانية، ويقتلوننا مرة ثانية كأنهم يقتلوننا ونحن نتنفس".
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ومطالبته بملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية الى عزل المحقق العدلي طارق بيطار، على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.
وقبل تنحيته، علق صوان بدوره التحقيق، بعد تقدم وزيرين ادعى عليهما بطلب نقل التحقيق من يده.
وعلق بيطار الاثنين التحقيق بعد دعوى من وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر رداً على طلب استجوابه مدعى عليه في القضية.
وبعد نحو خمسة أشهر من تسلمه الملف، أعلن بيطار في يوليو الماضي، عزمه استجواب دياب ووجه كتاباً إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم النواب علي حسن خليل المالية، وغازي زعيتر الأشغال، من كتلة حركة أمل المتحالفة مع حزب الله، ونهاد المشنوق، الذي كان من تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.
وجاء تعليق التحقيق في بداية أسبوع كان يفترض أن يشهد جلسات استجواب مسؤولين عسكريين وسياسيين.
ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب الثلاثة انطلاقاً من استناد البرلمان إلى قانون يحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في محكمة خاصة يُشكلها من قضاة ونواب.
ومنذ الانفجار، رفضت السلطات تحقيقاً دولياً، فيما تندّد منظمات حقوقية وعائلات الضحايا والناجون منه بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات.