سائقو السكة الحديد يستقبلون فهمي بمذكرة تحمل قناوى مسئولية كارثة العياط

أثار قرار محكمة جنح العياط، بحبس سائقى وكمسارى ومساعد قطارى العياط، غضبا واستياء بين أوساط السائقين. حيث قررت المحكمة، سجن سائق القطار القشاش المتعطل 7 سنوات، وسجن مساعده خمس سنوات، كما أصدرت حكمها بمعاقبة الكمسارى بخمس سنوات سجنا، ومعاقبة سائق القطار الإسبانى القادم من الخلف بالسجن خمس سنوات.
وقرر السائقون تقديم مذكرة لوزير النقل الجديد، علاء فهمى، يطالبونه بتشكيل لجنة فنية محايدة، للبحث فى أسباب الحادث. وقال وليم زكي، نائب رئيس رابطة السائقين، «إن قرار المحكمة جاء ظلما، لكننا لا نستطيع أن نلقى الخطأ على المحكمة، لكن المشكلة فى التقرير الفنى الذى اعتمدت عليه المحكمة»، مضيفا أن الرابطة قررت خلال اجتماعها أمس الأول، تقديم مذكرة لوزير النقل، يطالبون فيها بتشكيل لجنة فنية محايدة من أساتذة كلية الهندسة تكون تحت إشرافه.
وأكد وليم، أنهم ما زالوا حتى الآن متمسكين بالطرق الشرعية، ولن يلجأوا للإضراب، حتى لا يتم اتهام السائقين أمام الرأى العام، باستخدام قوتهم، وتعطيل مصالح المواطنين.
واتهم وليم رئيس الهيئة مصطفى قناوى، بأنه المسئول الأول عن حادث القطار، لأنه قبل تعيينه رئيسا للهيئة، كان نائبا لرئيس مجلس الإدارة للبنية الأساسية، والسبب فى الحادث، عيوب فنية بالإشارات، على حد تعبيره.
وفى سياق متصل، أصدر المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بيانا يؤكد فيه أن محاكمة عمال السكة الحديد المحكوم عليهم أمس الأول، لا تمت بصلة لإجراءات المحاكمة العادلة والمنصفة، التى يفترض فيها كفالة حق الدفاع والمواجهة بأدلة الإثبات.
وذكر البيان، أن هيئة دفاع المنظمات الحقوقية ستقوم باستئناف الحكم القضائى، موضحا أن محكمة جنح العياط انتهت من إجراءات المحاكمة خلال جلستين فقط.
واتهم المركز المحكمة برفض كل الطلبات الجوهرية التى أبدتها هيئة الدفاع المكونة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة الهلالى للحريات، وذلك من خلال إحدى الجلسات، وكان من بين هذه الطلبات استدعاء أعضاء اللجنة الفنية التى أعدت التقرير الفنى، بشأن الحادث لمناقشتهم فيما انتهى إليه تقريرهم باعتباره دليلا رئيسيا من الأدلة التى استندت عليها النيابة العامة فى تقديم المتهمين للمحاكمة رغم ما شابه من العديد من أوجه النقص والقصور.
وحاولت «الشروق» الاتصال برابطة الكمسارية للتعليق على الحكم والتعرف على الخطوات التى يتخذونها عقب صدور الحكم بسجن 5 سنوات لكمسارى القطار القشاش، إلا أنه حتى مثول الجريدة للطبع لم يجيبوا على هواتفهم.