قضت محكمة جنح العياط بمعاقبة المتهمين بالتسبب في حادث قطاري العياط بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و7 سنوات مع النفاذ بتهمة القتل والإصابة الخطأ والإضرار بمصالح وممتلكات الهيئة التي يعمل بها المتهمون. وقررت المحكمة معاقبة المتهم وحيد كامل موسي سائق القطار 152 بالسجن 7 سنوات مع الشغل وأيضاً معاقبة كل من خالد رجب بكري- مساعد سائق القطار 152- وحسام الدين عبدالعظيم- كمساري القطار 152- ورمضان جابر الكمساري الخلفي- وأمير حليم- سائق قطار 188 بالسجن لمدة 5 سنوات، وعاقبت المتهمين: بداوي عياد اسحق مساعد سائق قطار 188 وحسن علي محمد مراقب الحركة المركزية برمسيس وبدر معتصم بدر - مراقب برج كفر عمار- بالسجن لمدة 3 سنوات، ورفضت المحكمة الدعاوي المدنية التي أقامها المتهمون ضد هيئة السكك الحديدية، وقبول الدعاوي المدنية المقامة من أسر ضحايا الحادث ضد المتهمين وهيئة السكك الحديدية وألزمت المتهمين بدفع 51 جنيهاً تعويضاً مدنياً مؤقتاً. شهدت الجلسة عدة مشاحنات بين أهالي المتهمين والصحفيين والأمن الذي حاول إخلاء القاعة بناء علي رغبة رئيس المحكمة، وفور النطق بالأحكام سادت حالة من الصراخ والبكاء بين ذوي المتهمين الذين أكدوا أن الحكم قاسٍ ولا يستحقوهه ولكن من يستحق المعاقبة هم مسئولو الوزارة وهيئة السكك الحديدية التي تركت القطار وشبكات الاتصالات دون صيانة لمدد طويلة وتعمل بأجهزة منتهية الصلاحية ليدفع الثمن بسطاء السائقين والكمسارية.