بحث رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، مشروعات القوانين التي سترسلها الحكومة لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، بالإضافة إلى التشريعات المنظورة حاليًا أمام المجلس والتي تعد ضمن الإصلاحات المطلوبة، وأهمها قانون الكابيتال كونترول والمواعيد المرتبطة بقانون الانتخابات الواجب النظر فيها لإجراء الانتخابات في الوقت المطلوب قبل شهر رمضان المبارك. وأضاف ميقاتي، عقب اللقاء الذي عُقد اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة، أنه يسعى بكل جهد لإقرار القوانين ومتابعتها مع رئيس مجلس النواب والنواب، مشددًا على أن هناك وعدًا بالقيام بورشة كاملة لإنهاء كل المشروعات والاقتراحات الموجودة خاصة القوانين الإصلاحية. وأوضح أن الحكومة ستعمل على استكمال كل البنود الإصلاحية، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها نية صادقة لإجراء الانتخابات ضمن المهل الزمنية المحددة ولا نية حتى الآن لتأجيلها، أما فيما يتعلق بقانون الانتخاب، فسلطة الحكومة تنفيذية تتمثل في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القوانين النافذة. وأشار إلى أن هناك لجنة في مجلس النواب تقوم بالاجتماعات اللازمة، لافتًا إلى أن مواعيد الانتخابات ستطرح للبحث بمجلس النواب وسيطرح معها موضوع المقاعد النيابية الستة المخصصة للبنانيين في الخارج. ولفت إلى أن السلطة التنفيذية لا رأي لها في الموضوع بل الرأي هو لمجلس النواب الذي يشرع، ونفى - في كلمته عقب اجتماعه برئيس مجلي النواب - وجود أي سجال بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون حول الوفد الذي سيتولى التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وفي موضوع أزمة الكهرباء، قال ميقاتي إن الحكومة ستنظم مناقصة شفافة تدعى اليها الشركات المؤهلة، ومن يقدم أفضل سعر بفضل شروط ضمن المواصفات الموضوعة سيفوز بالمناقصة. وردا على سؤال حول وقف التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت، قال إنه لا يجوز تغيير قاض مرة أخرى، متمنيا أن يلتزم قاضي التحقيق طارق البيطار بالدستور.
