وزيرة التعاون الدولي تبحث مع السفير الألماني مجالات التعاون الإنمائي المشترك

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع فرانك هارتمان، السفير الألماني الجديد لدى مصر، مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، ومناقشة موقف المشروعات الجارية مع الوزارات والجهات المصرية المعنية، وكذا موقف المشروعات المرتقب تنفيذها، ضمن الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون بقيمة 80 مليون يورو.
يأتي اللقاء في إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على متابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية لشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتنسيق مع الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية.
وخلال اللقاء، هنأت المشاط، السفير الألماني الجديد بالقاهرة على منصبه، وتمنت له التوفيق، كما استعرضت استراتيجية الوزارة لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، عبر 3 مبادئ وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، التي تهدف لتعزيز الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، من بينها توفير فرص العمل والتشغيل، وتطوير البنية التحتية، وتطوير التعليم، بما يدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية 2030، ومن بين المشروعات إنشاء منظومة خطوط القطار الكهربائي السريع والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة سيمينز الألمانية، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء تنفيذ 3 خطوط للقطار الكهربائي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، وذلك على النحو التالي: الخط الأول (خط العين السخنة – العلمين الجديدة إلى مطروح)، الخط الثاني (أكتوبر – أسوان)، الخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا).
كما أشارت إلى الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية لبرنامج مبادلة الديون مع ألمانيا بقيمة 80 مليون يورو، وقائمة المشروعات المرتقب تنفيذها في العديد من القطاعات التنموية، مؤكدة أهمية البدء في تنفيذ مشروع التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.
من جهته، أشاد السفير الألماني بعمق علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا، كما أشار إلى المشروعات الجارية الناجحة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين المصري والألماني، ويعد أبرزها: المركز المصري – الألماني للهجرة وإعادة الإدماج، بمنحة قيمتها مليوني يورو لصالح وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي تم افتتاحه العام الماضي.
كما تم الاتفاق على أهمية ترتيب زيارات ميدانية لأبرز المشروعات المنفذة بالتعاون بين الجانبين المصري والألماني لعرض قصص النجاح ومدي مساهمة هذه المشروعات في تحسين حياة المواطنين المصريين والمساهمة في تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.
جدير بالذكر، أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا تسجل 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي ،وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية، بخلاف برنامج مبادلة بين مصر وألمانيا، بقيمة 240 مليون يورو.