8 مليارات جنيه مبيعات «السعودية المصرية» فى الحى اللاتينى بالعلمين وصوارى بالإسكندرية

محمد الطاهرالرئيس التنفيذى للشركة: مفاوضات مع ثلاثة بنوك لاقتراض 1.9 مليار جنيه للمساهمة فى مشروع العاصمة الإدارية
النمو المتزايد فى السوق العقارية يجعل من الضرورى تدخل الدولة لحماية المشترين
قال المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير إن الشركة تمكنت من تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 1.5 مليار جنيه من مشروع الحى اللاتينى أحد أكبر المشروعات العقارية فى مدينة العلمين الجديدة الذى تتولى تسويقه فى ضوء بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أضاف الطاهر فى تصريحات ل«مال وأعمال الشروق» أن مبيعات الشركة فى مشروع «صوارى» بالإسكندرية بلغ نحو 6.5 مليار جنيه والذى تتولى الشركة تسويقه وتطويره بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وتعاقدت «السعودية المصرية» فى الربع الأول من العام على شراء قطعة أرض بمساحة 21.6 فدان فى منطقة التجمع الخامس بقيمة 2.8 مليار جنيه، لإقامة مشروع تجارى طبى إدارى باستثمارات إجمالية تقارب 8 مليارات جنيه.
وقال الطاهر إن الشركة بصدد الحصول على القرار الوزارى للمشروع تمهيدا لطرحه للبيع والتسويق، بعد التعاقد مع المكتب الاستشارى واحد أكبر مكاتب التصميم العالمية.
وكشف الطاهر عن مفاوضات تجريها «السعودية المصرية» مع ثلاثة بنوك هى الأهلى ومصر والقاهرة للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار جنيه للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية لمشروع «بلو ڤير» فى العاصمة الادارية وهو مشروع سكنى متكامل يقع فى الحى السكنى السابع بإجمالى استثمارات 4.5 مليار جنيه.
وبالنسبة لمشروع أبراج هيلتون النيل، وهو عبارة عن برجين يطلان على النيل مباشرة، أحدهما سكنى فاخر والآخر فندق 5 نجوم تديره شركة هيلتون العالمية، قال الطاهر إن المشروع قارب على الانتهاء بإجمالى استثمارات 3 مليارات جنيه، وحاليا فى مرحلة الحصول على موافقات الدفاع المدنى والسياحة.
تابع: تتركز أولويات الشركة فى المرحلة الحالية على الاسراع بمعدلات الانشاء لمشروع العاصمة الادارية، حيث اجرت مناقصة بين شركات المقاولات لتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، بالإضافة إلى مشروع «جايد» وهو مجتمع سكنى متكامل متعدد الاستخدامات بالتجمع الخامس.
وقال الطاهر إن الشركة قاربت على الانتهاء من خطة اعادة الهيكلة الداخلية، وقامت ببيع عدد من الاصول غير المستغلة والبالغ قيمتها نحو 600 مليون جنيه والمتبقى منها اصول تعادل 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى انشاء اربع شركات تابعة، منها شركة للإدارات الفندقية، وثالثة لإدارة وصيانة الأصول والمشروعات، وشركة رابعة للتسويق العقارى والتطوير، شركة للتمويل العقارى ولكنها مازالت تحت الدارسة.
وعن رايه فى توجه الدولة لوضع ضوابط لتنظيم السوق العقارية، قال الطاهر ان النمو المتزايد للسوق العقارية المصرية ودخول مطورين جدد يستلزم وضع ضوابط لحماية صغار المستثمرين «المشترين» وهو الدور الذى يجب ان تقوم به الدولة، موضحا ان شراء العقار هو أكبر قرار استثمارى وبالتالى لابد من وجود حماية ورقابة على هذه الاستثمارات لضمان حقوق العميل بشكل متوازن مع قدرة وامكانيات المطور.
تابع: لابد من التوصل إلى صيغة تنفيذية عادلة لاطراف المنظومة العقارية للحفاظ على هذه الاستثمارات الضخمة وقفزت مبيعات الشركة خلال عام 2020 بنسبة 310% لتصل إلى5.6 مليار جنيه، وزيادة أخرى فى المبيعات خلال النصف الأول من 2021 حيث قفزت إجمالى المبيعات فى تلك الفترة إلى أكثر من 2.2 مليار بمعدل نمو بنسبة %236 مقارنة بالنصف الأول من 2020 أى بمعدل مليار وثلاثة وثمانين جنيه.