واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق. وأسفرت الحملات بمجال الأمن الاقتصادي، بإشراف اللواء حسن عبدالواحد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، عن ضبط 17 ألف قضية بمجال قطاع الأمن الاقتصادي. وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات. وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3351 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية. وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 11627 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. وأسفرت حملات الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 265 قضية بمجال "الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي، وتحري مدين لمصلحة الضرائب". وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 191 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مبانى، محلات بدون ترخيص، تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية). وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن من ضبط 1217 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، ولحوم ومصنعاتها، وثروة زراعية، ومواد بترولية). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها؛ للنيابة لمباشرة التحقيقات.
