الظاهرة نفسية بحتة.. أستاذ قانون جنائي: معاقبة المُحرض على الانتحار ليس حلا

ما زال المجتمع المصري يواجه أزمة حالات الانتحار المتسارعة، رغم محاولات الدولة ومؤسساتها في الحد من انتشارها ك "ظاهرة" داخل البلاد، وتأكيد مركز الأزهر للفتوى العالمية أن "الإسلام أمر بالحفاظ على النفس البشرية".
وفي دراسة بعنوان «مشكلة الانتحار في المجتمع المصري»، نشر المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية رسوم بيانية أوضح من خلالها زيادة أعداد المنتحرين لتصل لأعلى معدلاتها في عام 2018، بواقع 1,31 شخص لكل 100 ألف من السكان.
ووفقا للمركز القومي للبحوث، فهناك فراغ تشريعي بشأن الانتحار بصفة عامة، فلا يوجد تجريم للتحريض على الانتحار أو المساعدة على تنفيذه، أو الترويج للأفكار الانتحارية، أو الإلزام بالعلاج والتأهيل لمن يشرع في الانتحار على غرار العديد من التشريعات العربية والأجنبية.
وردا على ذلك، قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة السادات، إن أسباب الانتحار ليس لها أي علاقة بالتشريع من قريب أو من بعيد، وأن عقاب المشرع للمحرّض على الانتحار لن يؤثر على من ينوي التخلص من حياته.
وأوضح الفقي، ل"الشروق": "الشريك في عملية القتل وفقا للقانون، يستمد إجرامه من الفاعل الأصلي، فإذا كان الفاعل الأصلي هو المنتحر الذي أنهى حياته بيده، والانتحار ليس جريمة، فبالتالي الاشتراك بها سواء عن طريق التحريض على الانتحار، أو إلحاق الأذى النفسي بالمنتحر، سيعتبر قانونيا ليس جريمة أيضا".
وأكد أن قضية الانتحار ليس لها علاقة بالتشريع، بل لها علاقة بعوامل اقتصادية ونفسية واجتماعية، تؤثر على الناس وتجعل لديهم رغبة في الانتحار، مشيرا إلى أنه في ظل وجود هذه العوامل وعدم حلها، لن يستطيع التشريع بتجريم التحريض على الانتحار حل الأزمة وحده.
واستشهد الفقي بأن التشريع يعاقب بالإعدام على جريمة القتل منذ قديم الأزل، ورغم ذلك يرتكب الناس جرائم القتل في جميع أنحاء العالم، دون الخوف من العقاب، حتى وبعد رؤيتهم حالات الإعدام، فلماذا لم يساعد التشريع في حد جرائم القتل؟.
ولذلك طالب أستاذ القانون الجنائي، الدولة والجهات المعنية بدراسة الأسباب النفسية التي تجعل الناس يقبلون على الانتحار، لأن مواجهة الجرائم بصفة عامة يكون بمعزل عن المشرّع أو العقوبة، مشيرا إلى أن أزمة الانتحار هي مشكلة نفسية واجتماعية بحتة، وإذا أردنا التخلص منها، فيجب أن نصل إلى جذورها ومعالجتها.