وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الافتتاحية لأسبوع المناخ المنعقد في نيويورك

شاركت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، في الجلسة الافتتاحية لأسبوع المناخ المنعقد بمدينة نيويورك؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بقضية التغيرات المناخية وسبل مواجهة آثارها.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية التركيز وإعطاء أولوية لموضوع التكيف بمؤتمر الأطراف "cop26"، حيث تسعى رئاسة المؤتمر إلى العمل بشدة على هذه القضية من خلال تحالف التكيف المشترك الذي تترأسه مصر مع المملكة المتحدة.
وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهد للتكيف مع التغيرات المناخية والاهتمام بالنقاط الخاصة بالدول النامية والتي تتعلق بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التكيف الخاصة بهم.
وأوضح أن مشكلة التمويل المناخي ستتكلف ملايين الدولارات ولكن هناك خطوات بسيطة إذا تم حلها في مؤتمر الأطراف cop 26 سيتم بناء جسور من التواصل وإعطاء مزيد من الثقة.
وشددت ياسمين فؤاد، على ضرورة النظر إلى مطالب الدول الأفريقية الخاصة بموضوعات التكيف والتخفيف، والعمل على تسهيل عملية حصولهم على التمويل اللازم، وعمليات الإبلاغ.
وأشارت إلى ضرورة رفع الطموح في التمويل وسبل التنفيذ، والنظر الى مفهوم العدالة والمساواة، مُوضحةً أنه من الصعب تحقيق الاقتصاد الخالي تماما من الإنبعاثات بدون معرفة سبل تحقيق ذلك.
وأكدت وزيرة البيئة، أن مؤتمر الأطراف "cop27" سيركز على تمويل المناخ وعلى ضرورة توفير 100 مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس عام 2015 كتمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من صندوق المناخ ليس هو المشكلة الوحيدة، حيث أنه تم إنشاء صندق المناخ الأخضر ليكون كيان مستقل يحاول سد فجوات التمويل من جهات التمويل متعددة الأطراف، موضحة أن هناك تحدٍ آخر متعلق بإجراءات الحصول على تمويل المناخ مع التركيز على مشروعات التكيف.
ولفتت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، إلى الدور الهام الذي سيلعبه القطاع الخاص فى مواجهة المشكلات الخاصة بتغير المناخ، حيث أن القيمة المضافة التي سيتم الحصول عليها من مشاركة القطاع الخاص تتعلق بالتحول الذي نشهده حول العالم في استخدام التكنولوجيا والتحول إلى الصناعة الخضراء والتى تعتبر فرصة كبيرة لابد من الاستفادة منها في مواجهة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى زيادة استخدام التكنولوجيا النظيفة، مؤكدةً ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات أخرى مثل المياه والمدن المرنة والمدن الساحلية، موضحةً عدم تعارض هذا الأمر مع تمويل القطاع الحكومي الذي يعتبر جزء من الالتزام باتفاق باريس.