وزيرة التخطيط: مُضاعفة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% ل50% خلال 5 سنوات

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر أعدت أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المُستدامة، بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة، تحت مُسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، بهدف توفير المعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية المُستدامة في الخطط التنموية، مضيفة أن الدولة تستهدف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2020/2021 إلى 30% في خطة 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية 2024/2025، وفق بيان للوزارة اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التخطيط مع مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي، وآيات سليمان المدير الإقليمي بالبنك لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورؤساء عدد من القطاعات، لبحث خطة التعاون المستقبلية بين مصر ومجموعة البنك.
وأكدت السعيد، أن الدولة تعطى أولوية في تمويل المُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، منها التوسع في شبكة مترو الأنفاق، مشروعات تحلية المياه، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفة أن مصر لديها أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم في "بنبان" بأسوان، فضلا عن واحدة من أكبر المحطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في جبل الزيت، كل ذلك يأتي في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السَبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.
وبحسب السعيد، تم من خلال التعاون بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق مصر السندات الخضراء في سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير التمويل للمشروعات الخضراء، ويتم حالياً إعداد "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين"، لاستكشاف فرص إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين كمصدر للطاقة، وخاصة الهيدروجين الأزرق والأخضر.
وأشارت إلى المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والتي تستهدف القطاع الحقيقي من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تشجع النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة، مضيفة أن البرنامج يقوم على خمسة ركائز تشمل تعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، والنهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهني والتقني والتكنولوجي، وتحسين الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل.
وتحدثت السعيد عن صندوق مصر السيادى مؤكدة أن طبيعة عمل الصندوق تقوم على تطوير الأصول غير المستغلة، من خلال الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، وإعادة استثمار الفوائض المالية المُحققة، ويهدف الصندوق لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعظيم استغلال تلك الأصول، مضيفة أن الصندوق السيادي يؤسس صناديق فرعية تابعة، بمثابة أذرع استثمارية، هى: صندوق السياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، وصندوق المرافق والبنية الأساسية، وصندوق الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق الخدمات المالية والتحول الرقمى، كما يعمل الصندوق من خلال استثمارات مباشرة مستهدفة عبر الصندوق السيادى الرئيسى.
وخلال الاجتماع ناقش مسؤولو البنك مدى إمكانية تقديم الدعم الفني في مجالات تنمية الأسرة وبرنامج الإصلاحات الهيكلية ودراسة في مجالات التنمية المستدامة، مشيرين إلى استعدادهم لدعم مصر في استضافة مؤتمر «COP 27»، وكذلك مشاركة مصر في إعداد "تقرير تنمية المناخ القطري".