اللواء أحمد ضياء الدين :لا يوجد حادث طائفى واحد فى المنيا

قال اللواء دكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا إنه لم يقع فى عهده خلال السنوات الماضية أى حادث طائفى بما فى ذلك أحداث دير أبوفانا التى شهدت اشتباكات بين الرهبان والبدو.
وأضاف ل«الشروق» ما يحدث بين المسلمين والمسيحيين هى حوادث وجرائم طبيعية كإفراز طبيعى لظروف حياة يتقاسمها المسيحى والمسلم، ومن ثم يكون طبيعيا أن تحدث كل يوم جرائم لها طرفان، أحدهما مسيحى والآخر مسلم، ثم ينشأ دور المغرضين والمترصدين بمصر، فيصبغون صفة الطائفية على الجريمة أو الحدث وهى من الطائفية براء لأن مرتكبى هذه الحوادث لم يأخذوا وقتا ليسألوا المجنى عليه ما ديانتك؟.
وأوضح أن أحداث دير أبوفانا كانت نزاعا على الأرض، ولكن كان طرفاه مختلفى الديانة، وهو ما جعل البعض يزعمون أن هناك فتنة رغم أن أصحاب الديانة الواحدة يتنازعون ويتقاتلون على الأراضى أيضا.
وأكد أنه يتحفظ على عبارة «أزمة طائفية» لأن حقيقة الأمر أنه تأزيم طائفى فالأزمة واقع حاصل، أما التأزيم فهو ادعاء على خلاف الواقع.
واستطرد قائلا: «ولم يحدث حتى الآن منذ أن توليت المسئولية أن حدثت أزمة طائفية حقيقية فى المنيا».
وواصل: الجرائم لابد أن تقع بين طرفين أيا ما كانت ديانتهما، والحوادث التى شهدتها المنيا خلت من أن يكون المحرك الأساسى فى ارتكابها هو اختلاف الديانة.
وأضاف أنه لا يتصور أن تكون هناك فتنة بين أصحاب الديانة الواحدة، فالفتنة تعنى حرص أهل ديانة معينة على التخطيط لإخراج أهل ديانة أخرى من دينهم وإدخالهم فى الديانة الأولى رغما عنهم وكرها عن إرادتهم، وهذا لم يحدث فى مصر أو فى المنيا.
وأرجع المحافظ هجوم أقباط المهجر عليه لعدة أسباب من بينها أن الجرائم التى يصفونها ب«الطائفية» تقع فى محافظة المنيا وهناك أصحاب مصالح يستعجلون الخلاص منى ويتوهمون أن مثل هذه الإسقاطات ستكون سببا فى صدور قرار بإقصائى غير مدركين بأن القيادة السياسية دائما تفهم مخططاتهم، وتحرص دوما على إعلاء مصلحة مصر على مصلحة كل منهم، كما أننا قمنا باتخاذ عدة قرارات العام الماضى نالت من مصالح الكثيرين الذين كانوا ينعمون بالسكون والهدوء وكان فى صالحهم عدم فتح ملفات الفساد، فمن الطبيعى أن من سلط الضوء على مصالحهم غير المشروعة أن يتربصوا به ويوجهوا كل الهجوم ضده.
وأكد محافظ المنيا وجود تنسيق دائم بين البابا شنودة والمحامى العام لنيابات المنيا ووزير الداخلية فى جميع القضايا المثارة على الساحة والتى تحدث وتهم الرأى العام.
ولفت النظر إلى أن هذا التنسيق يتم فى إطار الأخوة مع كل مواطن فى مصر، فليس هناك ما يمنع من التفاهم والتنسيق والتكامل مع جميع المستويات لحل أى مشكلة مادام أن ذلك يصب فى مصلحة المواطن والوطن على أن يراعى فى ذلك كله الحدود المرسومة دستوريا وقانونا لكل طرف من الأطراف مثل ما تم فى أزمة دير أبوفانا والتى كانت فى الأساس مشكلة تنازع على الأرض.
تحدث المحافظ عن أزمة تغيير اسم قرية دير أبوحنس إلى وادى النعناع قائلا إنه ساند موقف الأهالى باستمرار اسمها القبطى لأن القرية لها طبيعة كنسية وتمتد جذور اسمها إلى أصل تاريخى يخص سكانها جميعا من الأقباط واسمها ثابت بقرار جمهورى، ولكن حدث تعديل لهذا المسمى نزولا على اعتبارات تخص بعض أجهزة السجل العينى والشهر العقارى.
وحينها توهم بعض الموظفين أن الاسم الجديد للقرية هو «وادى النعناع» مستندين إلى قرار وزير العدل الصادر فى عام 64 بتغيير اسم القرية، ولم ينتبهوا إلى أن هذا القرار تم تعديله بقرار آخر من ذات السلطة المختصة فى عام 79 باعتبارها بالمسمى القديم، ولذلك دافعنا عن الاسم حتى عاد كما كان، وانتهت أزمة أهالى القرية.
وتطرق المحافظ إلى مظاهرات عمال المحاجر قائلا: إنها كانت تحركات طبيعية خطط لها عدد من المتضررين من قرارات المحافظ والتى استهدفت تحقيق مصلحة المواطن فى عدة مجالات أهمها استعادة الأراضى الصحراوية المنهوبة وكذلك الزراعية داخل الزمام، والسيطرة على أصحاب مستودعات البوتاجاز الهادفين إلى بيع حصص الاسطوانات بأزيد من سعرها رغم دعم الدولة لها، وكذلك أصحاب المخابز البالغ عددها 1850 مخبزا ومخططات بعضهم للاستيلاء على كميات الدقيق وبيعها بالسوق السوداء، وكذلك راغبى الاستيلاء على الوحدات السكنية والمنشأة ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس محمد حسنى مبارك دون توافر الشروط فيهم.
ومخالفى قانون البناء الموحد رقم 119، فجميع هؤلاء رأوا أن مصلحة كل منهم تستوجب إثارة القلاقل والتظاهرات فى محاولة للتخلص منى، ومن هنا بدأ تحريك عمال المحاجر، رغم أنهم لم يكونوا متضررين من قرار تغيير النظام المحاسبى لأصحاب المحاجر من التأجير إلى الإنتاجية والتى وفرت فى العام الواحد نحو أكثر من 60 مليون جنيه، وظفت فى غالبيتها لإقامة مصنع لإنتاج الفطيرة المدرسية بطاقة أولية تتجاوز 400 ألف فطيرة يوميا تكفى لتغذية جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية فى القرى، وهو ما كنت أعتقد ضرورة مساندته كى يصل للمواطن الأولى بالرعاية حقه من هؤلاء الذين أثروا ثرواتهم وكونوها من خلال استغلال ثروات المحافظة ودون مراعاة لأداء واجبهم نحو مواطنى المحافظة الشركاء والملاك الحقيقيين للثروات.
ورفض المحافظ التعليق على سير التحقيقات فى مذبحة بنى مزار التى وقعت منذ أسبوعين بقرية أبوالعباس وراح ضحيتها أم وأطفالها الثلاثة طعنا داخل منزلهم فى ظروف غامضة.
وأكد أنه كرجل قانون لا يستطيع أن يعلق لأن القضية مازالت محل تحقيق، وفى يد سلطات جمع الاستدلات الممثلة فى سلطات الضبط القضائية من خلال أجهزة الأمن أو ما يتم من إجراءات للتحقيق الابتدائى بمعرفة النيابة، ولكننى أتطلع لضبط لسرعة ضبط الجانى كمواطن أولا وكعاشق للعدالة ثانيا.