التنمية المحلية: 3589 مشروعا منفذا بمحافظتي سوهاج وقنا ضمن مخطط تنمية صعيد مصر

" شعراوي": منظومة جديدة لتسجيل العقارات لتكون كل العقارات فى مصر مسجلة خاصة بالرقم القومي الموحد للعقارات .. وتكوين قاعدة بيانات مركزية يمكن الإستفادة بها فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن عدد المشروعات المنفذة بمحافظتي سوهاج وقنا بلغ نحو 3589 مشروعا حتى نهاية أغسطس 2021 ضمن برنامج تطوير صعيد مصر، ذاكرا أن البرنامج حظى منذ عام 2018 وحتى الآن، بدعم غير مسبوق من رئيس الجمهورية فى ظل متابعة دورية من رئيس الوزراء.
وأضاف شعراوي، اليوم الاثنين، خلال اجتماعه مع وفد البنك الدولي برئاسة سامح وهبة الرئيس الإقليمي للإدارة الحضرية والريفية، وبحضور كل من روبير بوجودة نائب مدير مكتب البنك الدولى فى مصر واليمن وجيبوتى، الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، والدكتور وائل زقوت خبير أول إدارة الأراضى بالبنك الدولى بواشنطن، أن برنامج تنمية الصعيد تبنى نهجا فريدا في تحقيق التنمية بالمحافظتين يقوم على التكامل بين مكوناته.
وأوضح أن البرنامج لا يستهدف فقط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظتين ولكنه نموذج لتطبيق اللامركزية الكاملة ويتم من خلاله بناء قدرات العاملين بقنا وسوهاج ليكونوا قادرين على القيام بالمهام المكلفين بها ويكون لدينا إدارة محلية قوية، بحيث يتم تطبيق وتعميم هذا النموذج فى محافظات أخرى خاصة فيما يخص الممارسات الجيدة ومنها تنمية الموارد المحلية وإدارة الأصول ونظام التخطيط المحلى المطور حيث يجرى حالياً القيام بذلك فى أسيوط والمنيا.
وأكد أن الوزارة استفادت من الكوارد المحلية الموجودة فى قنا وسوهاج في تنفيذ ومتابعة مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ومن جهته، أشاد وفد البنك الدولي، بالتقدم الذى شهده برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر مؤخراً والدعم الذى يقدمه وزير التنمية المحلية لإنجاح البرنامج، علاوة على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه عملية التنمية في مصر ووضع الخطط الداعمة لها في كل المجالات، مؤكدين أن برنامج تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبحا من التجارب المصرية الملهمة على المستوى المحلى والعالمى نظراً لتغييرهما حياة ملايين المصريين من الشعب المصرى.
وشهد اللقاء عقب ذلك استعراض بعض الملامح بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بتحسين وتطوير منظومة تسجيل العقارات فى مصر فى إطار تقديم الدعم الفنى من البنك والاستفادة من خبراته فى هذا الملف تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بتعاون الوزارات المعنية بهذا الملف ومن بينها وزارة التنمية المحلية مع البنك الدولى لوضع منظومة لحصر وعنونة العقارات وتبسيط إجراءات تسجيل الثروة العقارية بهدف التيسير والتسهيل على المواطنين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة لوضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات لتكون كل العقارات فى مصر مسجلة خاصة فى ظل مشروع الحكومة الحالى الخاص بالرقم القومي الموحد للعقارات، ذاكرا أن هذه الخطوة تساعد في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية، وتمكن الدولة من معرفة الثروة العقارية، وتكوين قاعدة بيانات مركزية يمكن الإستفادة بها فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جهتهم، عرض ممثلو البنك الدولى جهود وخبرات البنك لتطوير هذه المنظومة فى عدد من دول العالم ومن بينها روسيا وأندونسيا وتايلاند وفيتنام و التى تمكنت من وضع آليات تسجيل سهلة وبسيطة وفعالة، كما أبدي الوفد استعداده لتقديم الدعم الفنى للحكومة فى هذا المجال خاصة فى إطار الجهود التى تبذلها فى منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية والتعاون مع الوزارة فى إطار دورها مع المحافظات بما يحقق تيسير وتسهيل تسجيل العقارات من خلال العنونة الكاملة ومراجعة التقسيم الإدارى للوحدات المحلية وتحديد الفوارق بين الريف والحضر.