جامعة طنطا: النيابة العامة برأتنا من ادعاءات «فتاة الفستان».. وشكوى البنت جوفاء وواهية

أصدرت جامعة طنطا، مساء اليوم الأحد، بيانا صحفيا بنتيجة تحقيقات النيابة العامة فيما عرف بقضية "فتاة الفستان".
وجاء في البيان "إيماءً إلى ادعاءات الطالبة حبيبة طارق والمعروفة إعلاميا ب"فتاة الفستان" بتعرضها للتنمر والتمييز الديني والتحرش اللفظي داخل أروقة الجامعة، خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021.. فقد جاءت الشكوى جوفاء ومرسلة واهية ولا ترقى لمرتبة الدليل، ولم نجد ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت هزيلة كغثاء السيل حيث افتقرت إلى أي دليل على توافر أى من أركان الجرائم المثار شبهتها، وخلت الأوراق من أى أدلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت إليه الشاكية حبيبة طارق رمضان السيد سعد من اتهام، وجاء تصويرها للواقعة وتوافر القصد الجنائي مرسلًا لم يؤيد بأي دليل أو قرينة سيما وأن النيابة العامة قد أفسحت لها المجال لإثبات شكواها إلا أنها لم تفعل".
وأكدت مذكرة النيابة العامة أن الشاهدة الوحيدة التي استعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت إليه، وجاءت شهادتها ضد إدعاءات الطالبة حبيبة طارق، وحققت النيابة العامة الواقعة تفصيلياً مرتكزة على تحريات المباحث بنوعيها المباحث الجنائية وإدارة البحث الجنائي، وكذلك مقاطع الكاميرات وشهادة الشهود وتقارير الهيئة الوطنية للإعلام والفحص الفني لموقع الفيسبوك الخاص بالطالبة.
وتؤكد الجامعة أنها تقف على الحياد الكامل من الجميع، محافظة على حقوق أبنائها الطلاب وكذلك كل منتسبيها، وكان هذا هو اختيار الجامعة ومنهجها منذ بداية الواقعة والذي بناءً عليه تقدمت الجامعة الى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع التي أدعتها الطالبة أمام الرأي العام على صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، دون أن تهتم حتى بتقديم شكوى رسمية بالجامعة إلا بعد إبلاغ النيابة العامة وبعد تاريخ الواقعة بأيام.
وأصدرت النيابة العامة قرارها بعدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة، وعدم صحة البلاغ وادعاءات الطالبة، مما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفي الجامعة.