قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأحد، حبس مدير إحدى الجمعيات الأهلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بانتحال صفة رئيس نقابة "وهمية"، وتزوير المحررات الرسمية، المنسوب صدروها للجهات الحكومية، وخاصة الشهادات الدراسية، مقابل مبالغ مالية، والتحفظ على المضبوطات لفحصها. وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام شخص "له معلومات جنائية مُسجلة"، بتزوير المحررات الرسمية، وبيعها لراغبيها؛ ممن لديهم موانع قانونية، تحول دون حصولهم عليها بالطرق الشرعية، عقب إيهامهم بأنها صحيحة، وصادرة عن الجهات الرسمية. وكشفت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف مقر الجمعية، وبضبط المتهم وتفتيش أروقتها، عثر بداخلها على "أكلاشيه" خاتم شعار الجمهورية، وأوراق بيضاء خالية البيانات ممهور بخاتم شعار الجمهورية مُعد للتزوير، وشهادات وخطابات "مزورة" بأسماء أشخاص متعددة، ومنسوب صدورها للجهات. وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه، وأنه يستخدم جهاز الحاسب الآلي المضبوط في عملية تزوير المحررات الرسمية، وطباعتها بطابعة ألوان حديثة، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.