فيديو.. مندوب مصر الأممي: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقلة نوعية

قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقلة نوعية ورسالة إلى الداخل والخارج أن مصر تمضي في الطريق الصحيح، وتبني الدولة الجديدة، وتتحدث اللغة الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف جمال الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن مصر إحدى الدول التي صاغت مبادئ الحقوق الإنسان الدولية والإقليمية، لافتًا إلى أنها للمرة الأولى تضع خارطة طريق متكاملة ورؤية ذاتية لما ترغب في تحقيقه خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن «الاستراتيجية بداية عمل استراتيجي مبني على حلقات متواصلة والخطوات الأخرى حتى تصل الدولة إلى ما تصبو إليه من تقدم يليق بمصر وشعبها»، قائلًا إن مصر تتحدث باللغة الدولية لحقوق الإنسان في المجالات المختلفة.
ولفت مندوب مصر الأممي، إلى أن مصر قاست نقاط القوة والفرص والتحديات التي يجب معالجتها والنتائج المستهدفة للاستراتيجية بطريقة علمية ومنهجية، مؤكدًا أن اهتمامها بالأسلوب التشاركي والتفاعلي مع المجتمع المدني والبرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد الإرادة السياسية والعمل الجاد على أرض مصر.
وذكر أن الاستراتيجية بدأت منذ عام ونصف للتعامل مع ملف حقوق الإنسان بصورة منهجية، واصفًا الاستراتيجية بأنها «عمل منهجي محترم لأي دولة ترغب في المضي قدمًا والانتقال نقلة نوعية إلى الأمام».
وأشار إلى أن الاستراتيجية استغرقت عام ونصف من الإعداد والتمحيص وتحديد التوصيات والحقوق المختلفة ودراسة موقف مصر منها وأين ترغب في أن تكون مستقبلًا، بالتعاون مع خبراء ومتخصصين، مضيفًا أنه تم عقد جلسات استماع شارك فيها أناس من مختلف أنحاء الجمهورية.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.