قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوم غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، منوهًا إلى أن مصر كانت ستتأخر في الملف لولا الدعم المباشر من الرئيس السيسي. وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن هناك إرادة سياسية حقيقية بملف حقوق الإنسان، قائلًا إن اللجنة العليا لحقوق الإنسان ستكون مسؤولة عن متابعة الاستراتيجية. وأشار إلى أن الوزارة استغرقت وقتًا طويلًا لوضع رؤية لحقوق الإنسان، تضمنت كيفية العمل على الملف، وما ترغب مصر في تحقيقه، والنظر إلى القوانين والتشريعات، موضحًا أن الدستور ينص على حقوق الإنسان بصورة عامة. ولفت وزير العدل، إلى أن الأمر يحتاج تشريعات تفصيلية سواء من خلال إنشاء تشريعات جديدة أو إجراء تعديلات على تشريعات قائمة، قائلًا إن الوزارة بحثت كمية حقوق الإنسان في الدستور؛ لعمل بنية تشريعية صحيحة لحقوق الإنسان. وذكر أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان تضمنت مجموعة من الكوادر القانونية التي تعمل على الملف وتقدم التقارير للمنظمات الدولية وتحتك مع العالم الخارجي لبيان الوضع في مصر، مؤكدًا أن الاستراتيجية أطلقت بناء على شغل علمي ومخطط. وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
