أمر النائب العام بحبس خمسة متهمِينَ بسرقة أموال عملاء ببنك مصر عن طريق النصب والاحتيال، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فيما قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسهم 15 يومًا أخرى. وذكرت النيابة أنها تلقت بلاغًا من ممثّل بنك مصر القانوني في شهر أغسطس الماضي مفاده سرقة أموال 14 عميلًا مُودعة بالبنك عن طريق النصب والاحتيال، إذ تواصل مجهولون معهم هاتفيًّا، وادَّعوا طلبَ تحديث بياناتهم لدى البنك، وتحصلوا بذلك منهم على رُموزِ أمان خدمة التحويل البنكي، وأكواد تفعيل الإنترنت البنكي، وتحصلوا من خلالها على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام حساباتهم، وتمكنوا بذلك من سرقة مبلغ مليونينِ وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه مصري من تلك الحسابات بتحويل المبالغ إلى بطاقات مسبقة الدفع صادرة من بنك آخر، وسحب المبالغ باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصرف الآلي؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات. وأضافت النيابة أنها كلفت الشرطةَ بالتحري عن الواقعة فأسفرت تحرياتها عن تحديد خمسة متهمين ارتكبوا الواقعة، أحدهم موظف بالشركة المتعاقدة مع البنك لتقديم خدمات الاتصال بعملائه، واثنان سبق لهما العمل بذات الشركة المذكورة، فأمرت النيابة العامة بضبطهم، واستمعت لشهادة عملاء البنك المجني عليهم الأربعة عشَرَ، وعدد من موظفيه، فأكدت أقوالهم المتواترة حدوثَ الواقعة المُبلَّغ بها. وأوضحت النيابة أن الشرطة تمكنت من ضبط المتهمين وعثرتْ بحوزتهم على مبلغ مليونين ومائة وثلاثة وخمسين ألفًا وخمسمائة وخمسة جنيه مصري من متحصلات وقائع السرقات، وصُوَرٍ ضوئية من بطاقات الرقم القومي الخاصة بأصحاب البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة في سحب المبالغ المسروقة. وأشارت النيابة إلى أنه باستجواب المتهمينَ أقرَّ ثلاثةٌ منهم بتفصيلات الجرائم التي ارتكبوها، وأضافت متهمةٌ بتحصُّلها على البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة في السرقة من خلال إعلانها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إنشاءَها شركةً وهْميةً طلبت بموجبها من راغبي العمل فيها استخراج تلك البطاقات، بينما أنكر المتهمان الباقيان ارتكابهما الواقعة. ونوهت النيابة إلى أنها استحدثت إجراءً في سبيل بيان الحقيقة، إذ أجرت محاكاةً تفصيلية مُصورة لكيفية ارتكاب المتهمين للواقعة على ضوء إقراراتهم في التحقيقات للتأكد من صحتها، وذلك ابتداءً من الاتصال بالمجني عليهم هاتفيًّا واستخدام طرق الاحتيال المشار إليها للحصول على البيانات التي سهلت لهم تحويل المبالغ المسروقة تمهيدًا لاستخدام البطاقات مسبقة الدفع لسحبها، فتأكدت من صحة إقرارات المتهمين. وأهابت النيابة العامة بالكافة إلى الانتباه لضرورة الوعي بالثقافة الرَّقْمية، والإلمام بوسائل أمن المعلومات حفاظًا على ممتلكاتهم، ومواكبةً للغة عصرهم. كما أهابت بالمؤسسات المعنية إلى تعزيز نشر تلك الثقافة على نطاق أوسع بين فئات المجتمع المختلفة، قائلا "فليؤدِّ كلٌّ أمانتَه، ومَن عرَفَ لغةَ عصره وتمكَّن من أدواته امتلك زِمام أمره".
