قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ المجتمع المدني شريك مهم وأساسي في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن هذه المنظمات تساهم في نشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والإسهام في جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم المجتمع. وذكر أن إسهامات المجتمع واضحة وأن شراكاته مع الدولة لا غنى عنها، مؤكدًا أنه وجه الحكومة بإعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية السابق، وهو ما أسفر عن إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد. ولفت إلى أن القانون يتضمّن تيسيرات وضمانات تعزّز العمل الأهلي بعد حوار مجتمعي ضم 1300 منظمة غير حكومية، مصرية وأجنبية. وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.