هل ينقذ مؤتمر الجزائر حول ليبيا خريطة طريق انتخابات ديسمبر؟

مصادر برلمانية ليبية ل«الشروق»: رئيس مجلس النواب الليبي لديه مبادرة بشأن خطة بديلة فى حال تأجيل الانتخابات
بعد أيام من الخلافات والاحتجاجات والانقسامات التى تشهدها ليبيا حول أداء الحكومة وتدنى الخدمات واستمرار معاناة الشعب وعدم إنجاز أى من الملفات التى تم إسنادها للحكومة وفق خريطة الطريق يأتى مؤتمر الجزائر حول ليبيا لإنقاذ هذه الخريطة وتجنب وصول ليبيا إلى المربع صفر سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في وقت قرر فيه مجلس النواب الليبى تأجيل جلسات مساءلة لحكومة الوحدة الوطنية التى كانت مقررة اليوم الاثنين، فيما كشفت مصادر برلمانية ليبية ل«الشروق» عن وجود مبادرة لدى رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، بإعداد خطة بديلة فى حال تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة فى 24 ديسمبر المقبل ولم تكشف عن تفاصيلها.
وأشارت المصادر فقط إلى ملامحها، موضحة أنها تتحدث عن وحدة ليبيا وامنها واستقرارها وإنهاء فوضى التدخلات الخارجية ودعم الجيش الليبى ولجنة (5+ 5) المكلفة بتوحيد المؤسسة العسكرية.
وتشير التقارير الواردة من ليبيا، إلى مخاوف من اتخاذ مجلس النواب الليبى قرار بسحب الثقة من الحكومة التى من المفترض أن تقوم بالإعداد للانتخابات.
وبالتالى أمام مؤتمر الجزائر فرصة لا بأس بها للقيام بجهود مكثفة لتأجيل محاسبة الحكومة لما بعد انتهاء الانتخابات والقيام بمساعى للتوفيق بين الحكومة والبرلمان واعطاء الفرصة لاستكمال خريطة الطريق وألا يكتفى المؤتمر بالتشاور وإصدار البيانات.
وكانت الخارجية الجزائرية، قد أعلنت أن الاجتماع يمثل فرصة لمزيد من التشاور والتنسيق بخصوص مستجدات الأوضاع وسبل دعم مبادرة استقرار البلاد، وتوحيد المؤسسات السيادية، وعلى رأسها العسكرية والأمنية، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي.
ويشارك فى هذا المؤتمر وزراء خارجية مصر وليبيا والجزائر وتونس والسودان والنيجر وتشاد، بالإضافة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.
وتأتي مشاركة مصر في الاجتماع انطلاقًا من حرص القاهرة الدائم على دعم الشعب الليبي وتعزيز كافة المساعي الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة للأوضاع في ليبيا، وبما يفضي إلى تثبيت أركان الدولة الليبية وتوحيد مؤسساتها الوطنية المختلفة، وفقًا لخارطة الطريق المُتفق عليها، بما في ذلك إجراء الاستحقاقات الانتخابية في 24 ديسمبر المقبل؛ فضلًا عن ضمان خروج كافة القوات الأجنبية، وكذا المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وصولًا إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار وبناء دولة المؤسسات.
وخلال انعقاد المؤتمر جدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط الموقف الذى يجب التمسك به لتنفيذ مؤتمر برلين بنسخته الثانية، وجلسة مجلس الأمن التي عقدت بنيويورك في يوليو الماضي، فى النقاط التالية:
أولا: توجد أهمية بالغة في التوفيق بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، خاصة في ظل الإعلان مؤخراً عن عدم تمكُّن لجنة التوافقات في ملتقى الحوار من تحقيق تقدم في هذا المجال حتى الآن.
ولفت إلى أن التلكؤ في إنجاز استحقاقات خارطة الطريق سيُمثل إحباطاً كبيراً للشعب الليبي الذي علّق آمالاً كبيرة على العملية السياسية، وما تنطوي عليه من فرصة لإخراج البلد من النفق المظلم الذي ولجت بداخله لأكثر من عشر سنوات.
وأكد ضرورة تشجيع الأخوة الليبيين من كل التيارات السياسية والمناطق الجغرافية، على الانتقال من منطق التنافس إلى منطق التوافق، وبصفة خاصة خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، والعمل بشكل حثيث على تذليل كل العقبات القانونية والدستورية واللوجستية التي تعرقل إتمام الانتخابات في موعدها.
ثانيا: تعتبر جامعة الدول العربية أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية ضرورة لازمة لإنجاح مسار الانتقال من الفوضى إلى الاستقرار، ومن صراع القوات الأجنبية على الأرض الليبية إلى صيانة استقلال ليبيا وسيادتها والحفاظ على وحدتها الإقليمية، وإنهاء حالة التدخل في شؤونها.
وقال أبو الغيط أيضا إن خروج القوات الأجنبية، وهو مبدأ أساسي توافقت عليه القوى الدولية والإقليمية في مسار برلين بجميع مراحله، ينبغي أن يتم بمراعاة كاملة لمصالح واعتبارات أمن دول الجوار، والتي هي بلا شك تتأثر بما يجرى في ليبيا سواء فيما يتعلق باعتبارات أمن الحدود المعروفة، أو عمليات الهجرة غير الشرعية بكل ما يرتبط بها ومعها من تأثيرات سلبية هنا وهناك.
ثالثا: ترى جامعة الدول العربية أن توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية، لهو أحد الجوانب المهمة للعملية الانتقالية في ليبيا، ويتعين إيلاؤه الاهتمام الواجب، والأولوية اللازمة.
وشدد على أن الجامعة تؤكد أهمية تشجيع ودعم حكومة الوحدة الوطنية على القيام بكل ما يلزم، في هذا المنحى، خلال الفترة المتبقية لها؛ لسرعة استعادة اللحمة والتماسك اللازمين لسلام ونماء الدولة الليبية في عهدها الجديد الذي نأمل أن يبدأ قريبا، وأن يسود فيه الوئام بين أبناء الشعب الواحد كي تستهل الدولة عندئذ مسيرة البناء والتعمير والنماء والتفاعل الإيجابي إقليميا ودوليا.