صحيفة لبنانية: ميقاتي أقرب للاعتذار من التأليف

كشف تقرير لبناني، اليوم الأحد، عن كل الايجابية التي طبعت المشهد الحكومي نهاية الاسبوع الماضي تلاشت في الساعات القليلة الماضية فبات رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، بحسب المعلومات، أقرب للاعتذار منه للتأليف.
وذكرت صحيفة "الديار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم، أنه "رغم محاولات فريق ميقاتي كما فريق رئيس الجمهورية ميشال عون التخفيف من وطأة ما وصلت إليه الأمور حرصا على الاستفادة من فرصة قد تلوح في الأفق نتيجة الضغوط الفرنسية الكبيرة التي تمارس وبخاصة على ميقاتي لثنيه عن الاعتذار".
ووفق الصحيفة، "تكشف المعلومات عن أن رئيس الوزراء المكلف كان يعتزم تقديم اعتذاره بعد زيارته الأخيرة إلى بعبدا لكن الفرنسيين أقنعوه بالتريث اقتناعا منهم بأن الاعتذار سيعني البقاء في الجحيم لأجل غير مسمى بغياب أي بديل عن ميقاتي وقرار رؤساء الحكومات السابقين عدم تسمية بديل عنه".
وتقر مصادر في "التيار الوطني الحر" لصحيفة "الديار" بعودة الأمور إلى المربع الأول، متحدثة عن تكرار تجربة رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري لجهة تقديم ميقاتي تشكيلة كاملة ليست نتيجة شراكة حقيقية في التأليف.
وأضافت: "مرة جديدة يدفع رؤساء الحكومات السابقين باتجاه الانقضاض على الصلاحيات الدستورية للرئيس من خلال التعاطي معه كباش كاتب... فإن كان الحريري قام بذلك علنا ومن دون لف ودوران ما أدى لاعتذاره، ها هو ميقاتي يقوم بذلك بدبلوماسية أي يأخذ ويعطي ويناقش لكن في نهاية المطاف نصل لنفس النتيجة... وطالما التعاطي على هذا المنوال لن يكون هناك حكومة".
بالمقابل قال أحد رؤساء الحكومات السابقين ل"الديار" إن "بعد نحو شهر على تكليف ميقاتي وصلنا إلى قناعة بأن ما لم يعطه "الثنائي" عون- ( جبران) باسيل رئيس "التيار الوطني الحر" للحريري لن يعطه لميقاتي"، لافتا إلى أن "الاشكالية الاساسية هي بالعقلية الاستئثارية العونية وبرغبة معلنة بالانقضاض على اتفاق "الطائف" وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء".
وطبقا للصحيفة، يراقب حزب الله من بعيد ما آلت إليه الأوضاع حكوميا وإن كان لا يزال من أبرز الدافعين لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الحزب لم يقترح أسماء من قبله للتوزير وترك مهمة اختيار شخصيتين تدوران في فلكه لميقاتي نفسه.
وتم تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي في 26 يوليو الماضي لتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية أجراها رئيس الجمهورية ونال خلالها الرئيس المكلف 72 صوتا من أصوات النواب.