الدستورية: تأييد تشديد عقوبة الضرب والإتلاف المقترن بالبلطجة لمواجهة خطورة الجريمة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة، حكما بتأييد دستورية مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة جنحتي الضرب والإتلاف العمدي التي تقع بناء على جريمة البلطجة.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني – في بيان للمحكمة الدستورية اليوم – إن الحكم في الدعوى تأسس على أن تشديد العقوبة المرصودة لجنحتي الضرب والإتلاف العمدي التي تقع بناء على ارتكاب جريمة البلطجة، قُصد به مواجهة الخطورة الإجرامية للجاني، الذى قرن أعمال البلطجة بجريمة أخرى، مستغلا في ذلك عجز المجنى عليه الذي روعته أعمال البلطجة، عن الدفاع عن نفسه وماله، مما يستأهل معه تشديد العقوبة، لردع الجاني ومنع غيره من مجاراته في الإثم ذاته.
وأكد أن المشرع التزم بضوابط التفريد التشريعى والتفريد العقابى، تاركا للقاضي سلطة واسعة في إنزال العقوبة المناسبة لكل حالة على حده، والأمر ذاته في شأن تقديره لعقوبة وضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة، للمدة التي يقدرها وفقا للضوابط الواردة بالنص بعد تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة الأصلية، بما يضمن عدم عودته لارتكاب الجريمة، توكيدا لاستقامة سلوكه على السوية.