تقدم مصر 43 مركزا فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للمحمول

طلعت: شهادة دولية بنجاح جهود الدولة لتحقيق استراتيجية مصر الرقمية وتعزيز الشمول المالى
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تقدم ترتيب مصر 43 مركزًا فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن عام 2020، لتصبح فى المركز 36 بين 90 دولة، يعكس نجاح جهود الدولة للتحول إلى مجتمع رقمى متكامل ورؤيتها نحو تعزيز الشمول المالى كأحد المقومات الرئيسة لبناء اقتصاد رقمى تنافسى، وذلك فى ظل تسارع وتيرة العمل فى تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتى تتضمن فى طياتها تبنى أحدث التقنيات لرقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتقديمها بشكل متميز عبر قنوات مختلفة مع إنشاء منظومة متكاملة للدفع الإلكتروني، والتوسع فى التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية فى تقديم الخدمات المالية.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن مصر تشهد نموا متزايدا فى عدد مشتركى الهاتف المحمول والذى تجاوز حاجز ال98 مليون مشترك؛ موضحا أنه تم خلال العام الماضى اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم واستخدام المدفوعات الرقمية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مما أدى إلى زيادة المعاملات المنفذة باستخدام هذه المحافظ.
وكانت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA قد أصدرت مؤشرها السنوى للقواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول لعام 2020، والذى كشف عن تقدم الترتيب الدولى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمصر التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 43 مركزًا، كما احتل الجهاز المركز الثانى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 81 نقطة فى 2020 مقارنةً ب69 نقطة فى 2019.
ويهدف المؤشر إلى قياس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على المحافظ الإلكترونية التى يتم فتحها على الهاتف المحمول بأسواق الاتصالات العالمية، ومدى ملاءمتها وتأثيرها على انتشار الخدمة واستخدامها.
ويتم التقييم عن طريق عدة محاور رئيسية والتى من أهمها الهيكل التنظيمى لتقديم الخدمة والمعنى بمدى سهولة إجراءات فتح واستخدام المحافظ، ومحور الانتشار والمعنى بمدى توافر المنافذ المتاحة لحصول المستخدم على الخدمات، ومحور الحدود القصوى للمعاملات المالية المنفذة على المحافظ.