تعقيدات المشكلة المائية المصرية والحاجة إلى حل متكامل

تغير مفهوم ومحتوى طريقة التعامل مع التحديات المائية فى العالم اليوم.
حدثت تطورات متسارعة فى العالم فى الخمسين سنة الماضية شملت عددا من العلوم غيرت كثيرا من المفاهيم والمسلمات القائمة، فظهرت النظرية النسبية، ونظرية دارون، وميكانيكية الاعتماد على الكم، والكيمياء العضوية، وعلم الكمبيوتر والمعلومات والإدارة بالمعرفة وعلم المنطق وعلم ما بعد الحداثة Post Modernity. وهيأت هذه النظريات لظهور علم التشابك أوالتعقيد Complexity كعلم جديد غير من طريقة التفكير عند تناول المشكلات وإيجاد حل لها، وبحيث ينظر لجميع ما حولنا بطريقة أكثر شمولية بما فى ذلك الطبيعة، ونحن جزء منها، وأصبح علم التشابك أوالتعقيد يأخذ فى حسبانه التداخل بين العلوم على نحو موسع بما تشمله من علوم تطبيقية فى المياه وغيرها مع علوم السياسة والاقتصاد والبيئة والاجتماع.
وفى ضوء ذلك تسارعت وتيرة التقدم العلمى والتكنولوجى، وأصبح من الضرورى أن يتغير مفهوم ومحتوى طريقة التعامل مع التحديات المائية بحيث تشتمل على محتوى اجتماعى واقتصادى وسياسى وبيئى.
وما يعنينا هنا هو قطاع المياه الذى أصبح أكثر حساسية وتأثرا بنتيجة هذا التغير، والتى جعلت عملية تخطيط وإدارة الموارد المائية تتم تحت درجة عالية من عدم التأكد Uncertainity.
وأعتمدت منتديات المياة العالمية 1992 منذ Forums على مفهوم جديد للتعامل مع هذا التشابك والتداخل فظهر ذلك فى بروز مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية الذى يطالب بضرورة معالجة مشاكل قطاع المياه فى الإطار الكلى المتداخل مع كل قطاعات الاقتصاد القومى، وأصبح هناك تبنٍّ عالمى لهذا المفهوم من جانب الحكومات عند وضع خططها القومية وفى الإطار الإقليمى خاصة فى أحواض الأنهار الدولية، بحيث اعتبرت فرضية الإدارة المتكاملة للموارد المائية تعبر عن المنهج الشائع ذى البعد الاستراتيجى فى إدارة المياه بما تمثله من إيجاد ما يسمى بأقصى حل Levrege، وليس الحل النهائى لمشكلات المياه، وأيضا لأنها تعترف ب:
• تنوع الاعتماد المتبادل بين مستخدمى المياه فى إطار إجتماعى، بيئى، اقتصادى، وثقافى مع الأخذ فى الاعتبار احتمالات وجود تنافس بين المستخدمين على موارد المياه.
• تأكيد الأهمية الكبرى لوحدة حوض النهر ودوله فى إطار من التعاون الإقليمى فيما بينهم، بحيث تعتبر البيئة ضمن مستخدمى المياه أيضا.
• ضرورة وضع نهاية للاستقطاب نتيجة التنافس بين مستخدمى المياه، وإحلال التعاون والتكامل بدلا من ذلك.
ثانيا: أهمية عناصرالقوة الناعمة (Soft Factors) فى حل المشكلة المائية المصرية.
شكلت هذه المفاهيم الثلاثة: علم التداخل والتشابك والتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية مسلمات وفرضيات axium فى إدارة الموارد المائية سواء على المستوى المحلى (الاقتصاد القومى) أو الإقليمى أو الدولى، وهى تشكل فرضيات ذات بعد إنسانى، وثقافى واجتماعى، وأخذت بها مبادرات التعاون المختلفة مثل مبادرة حوض النيل من أجل مواجهة التحديات المستقبلية لدول الحوض.
كما أخذت هذه المبادرات بعين الاعتبار ضرورة تضمين الاستراتيجيات والسياسات المحلية البعد الثقافى والأخلاقى فى التعامل مع المياه، مع التأكيد على ضرورة التزام مستخدمى المياه بسلوكيات الترشيد وعدم الهدر أو تلويث الموارد المائية فى الأنهار والبحيرات أو سوء استخدام المياه الجوفية.
وقد اهتمت منظمة اليونيسكو (منذ عام 1999) كمنظمة عالمية للتربية والثقافة والعلوم بتوسيع مفهوم أخلاقيات البحث العلمى والتكنولوجى بحيث يشتمل على أخلاقيات المياه، والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
كما أصبح مفهوم الأخلاقيات يتسع ليشمل أخلاقيات البيئة للمحافظة على النظام الكونى الطبيعى، والأخلاقيات فى مجال الأعمال Business Ethics (أنشأ تجمع موناكو لرجال الأعمال يضم عددا كبيرا من الشركات) والتى تهتم بإعمال مبادئ العدالة الاجتماعية والحقوق والحاجات الأساسية للإنسان، وأخلاقيات المياه التى تهتم بالحفاظ على المياه من الهدر والتلوث وكذلك إدارة المياه، وأخلاقيات التعامل مع النظام الإيكولوجى المشتمل على الأراضى والتربة والنبات.
ثالثا: الاستراتيجية المائية القومية 2050 وأهمية التأكيد على المنظور الثقافى والاجتماعى فى بنائها.
هناك توافق كبير فى الرأى على أن المشكلة المائية لمصر أصبحت معقدة ويظهر الميزان المائى لمصر نقصا حقيقيا فى الموارد المائية بالنسبة للطلب عليها بسبب دخول مصر فى حزام الفقر المائى، والذى أصبح يمثل مشكلة مائية مصرية فى المستقبل القريب يزيد من حدته الزيادة السكانية وعوامل تغيرالمناخ بما تحمله من توقعات انتشار الجفاف مع انخفاض إيراد النهر بمعدلات مرتفعة، مما جعل مشكلة الأمن الغذائى على رأس أولويات مصر ودول حوض نهر النيل.
كما أصبحت عملية التخفيف أو التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية عملية صعبة تحتاج إلى فكر ومسلمات جديدة للتعامل معها بحيث أصبح التعاون مع دول حوض النيل ذا أهمية خاصة باعتبار أن المياه أصبحت تمثل مشكلة أمن قومى بالدرجة الأولى فى مصر. وتتجه الجهود الحالية إلى أهمية إيجاد مصادر بديلة لزيادة كميات المياه على المستوى القومى من خلال تحلية مياه البحر وتطوير نظم الرى بحيث يستخدم الرى بالرش بدلا من الغمر، والمشروع المهم الخاص بتبطين الترع وإعادة تدوير المياة بالإضافة إلى زيادة التبادل التجارى بالاعتماد على استيراد الغذاء من دول حوض نهر النيل وتركيز التعاون المستقبلى على مبدا التنمية المتكاملة لدول حوض النهر.
رابعا: أربع أفكار وثلاث رسائل:
الفكرة الأولى: يلفت النظر تزايد اهتمام المخطط المصرى وواضع السياسة المائية فى مصر بأهمية التخطيط المستقبلى بعيد المدى (فيما يعرف الآن بخطة 2050) مع الأخذ فى الحسبان ما يتم حاليا من مراجعة شاملة للسياسات المائية والزراعية والتشريعات وكذلك صدور قانون الرى قبل أسابيع قليلة. وإعمال مبدأ المساءلة (ثوابا أو عقابا) مع التركيز على دراسة الممارسات المرتبطة باستخدامات المياه لمراجعتها من أجل استغلال كل قطرة مياه باستخدام الأدوات العلمية المبتكرة والعلوم الحديثة المشار إليها آنفا. والفكرة المقترحة هنا هى تضمين الخطة 2050 المنظور الثقافى والإجتماعى والبيئى على النحو المشار اليه عند تناول عناصر القوة الناعمة، مع الاستمرار فى عملية الإصلاح المؤسسى بخلق مجلس قومى للمياه.
الفكرة الثانية: تناولت البحوث العلمية التطبيقية الجارية وتركز على ضرورة الربط بين العوامل الطبيعية المادية والإيكولوجية وتأثير تغيرات المناخ فى علاقتها بالمياه وتهتم بدراسة الآثار البيئية السلبية بل والتحسب لحدوث الأزمات وإدارتها على نحو علمى (أنشئت إدارة للأزمات لهذا الغرض)، كما تهتم بوضع التقديرات لبرامج من المراقبة لتتبع معدلات التنفيذ فى الخطط والمشروعات.
الفكرة الثالثة: تهتم بأن تحتل مراقبة نوعية المياه فى البحوث التطبيقية أولوية خاصة (أنشئت وحدة نوعية المياه) لضمان صلاحية المياه للاستخدام، وتحسين طرق التنبؤ بالمسائل التقنية الهيدرولوجية مع وضع قواعد البيانات للإدارة السليمة للمعلومات، والاستخدامات المائية سواء للاستهلاك المنزلى، الزراعى، البيئى، المؤسسات والمنشآت المائية فى الجوانب التشريعية والسياسات بوجه عام.
الفكرة الرابعة: التوسع فى استخدام المياه الافتراضية (علاقة المياه بالتجارة) كأداة استراتيجية للتعاون بين دول حوض نهر النيل باعتبار أن مصر دولة مستوردة صافية للغذاء وقد نجحت مصر أخيرا فى البدء باستيراد كميات من اللحوم من إثيوبيا.
ونؤكد فى نهاية هذا العرض على ثلاث رسائل هى:
أن التعاون الإقليمى ضرورة بما يتضمنه من إعمال مبدأ التنمية المتكاملة لدول الحوض بما يرتبه من زيادة التجارة البينية وخاصة فى الغذاء، والمشروعات المشتركة التى تحقق المزايا النسبية لكل دولة متشاطئة خاصة تمتع دول المنابع بمساقط للمياه يمكن من خلالها زيادة التبادل التجارى وخاصة فى الكهرباء، كل ذلك فى إطار من أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسى والأمن من أجل تحقيق معدلات مرتفعة للنمو لدول حوض نهر النيل.
التركيز على مشاركة جادة من جانب المعنيين بأمور المياه سواء الحكومة، الإدارات المحلية فى المحافظات، القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، مراكز البحوث سواء عند إعداد السياسات أو وضع مشروعات القوانين مع أهمية تقوية الجوانب المؤسسية فى إدارة الموارد المائية لدول مبادرة حوض نهر النيل.
أهمية التحول للتركيز على الجوانب الثقافية الإنسانية فى المشكلة المائية المصرية وما يتبعها من خلال عمل وثائقى يظهر فى «كتاب أبيض» يوضح الجهود المصرية فى التعاون على دول حوض النيل تاريخيا والكفاءة فى استخدامات المياه والمحافظة عليها مع أهمية نشر هذه الثقافة فى المدارس والجامعات ومراكز البحوث فى مصر وبين دول حوض النيل. ويمكن للمجلس المصرى للشئون الخارجية أن يتخذ الخطوات العملية لتحقيق ذلك، وذلك بالتعاون مع الهيئات والمنظمات العاملة فى هذا المجال خاصة المركز الإقليمى لدراسات وبحوث أخلاقيات استخدام المياه.
ويتضح فى ضوء ما سبق تعدد الوجوة فى معالجة المشكلة المائية المصرية والحاجة إلى حل متكامل لها مع الأخذ فى الاعتبار عوامل القوة الناعمة المتطلبة فى وضع إطار أخلاقى للتعامل مع المياه على المستوى المحلى، الإقليمى والدولى.
لكن تبقى النقطة الاساسية، وهى أن كل كل ما سبق من حديث، يتوقف فى جزء كبير منه على أن تتوقف إثيوبيا عن التعنت وتقبل باتفاق قانونى وملزم لإدارة وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث، أى مصر والسودان وإثيوبيا، وأن يكون المبدأ الحاكم فى علاقات دول حوض النيل هو المصالح والاستفادة المشتركة، وليس الإصرار على الإضرار بالمصالح والحقوق المصرية التاريخية.