منها توفير جراجات وفرض غرامات.. كيف تتعامل الدول العربية مع انتظار السيارات؟

بدأ تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع رقم 150 لسنة 2020، والذي يعرف باسم قانون السايس، حيث نسقت الأحياء مع الأجهزة الأمنية لمحاصرة كل من يعمل في مهنة السايس دون ترخيص؛ لضبط الشوارع والميادين والتصدي لظاهرة استغلال وابتزاز السائقين وأصحاب السيارات.
وطبقت محافظة الجيزة مؤخرًا قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع في حي الدقي، حيث تم طرح عدد من الشوارع لإدارة انتظار السيارات، وفقًا للوائح المنظمة والتي ينص عليها القانون، أما في القاهرة، فصدرت توجيهات للأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمحاصرة كل من يعمل في مهنة السايس دون ترخيص.
وتترواح رسوم انتظار السيارات بين 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار، وقد تصل في بعض الأماكن ل400 جنيها، بحسب تصريحات سابقة من رئيس حي الوايلي، محمد عقل ل"الشروق".
وفي هذا التقرير نستعرض 3 من الدول العربية التي عالجت مشكلة انتظار السيارات في الطرقات العامة
المملكة العربية السعودية
عالجت المملكة العربية السعودية مشكلة انتظار السيارت في الطرقات العامة عن طريق فرض ضوابط على البناء، ففي وقت سابق من هذا العام، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية تعديلات في اشتراطات تنظيم البناء، بهدف وضع الحد الأدنى من المتطلبات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة، من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري والحماية من أخطار الزلازل، وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
وبحسب الدليل الرسمي لتصميم مواقف السيارات، الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية، تجرى عملية تنظيم انتظار السيارات في الأماكن العامة عبر انشاء مواقف الانتظار، على النحو الذي تنظمه اشتراطات البناء، كمواقف انتظار السيارات على جانبي الطريق، مواقف حافلات النقل الجامعي على جانبي الطريق، ساحات مواقف انتظار السيارات السطحية، مواقف الانتظار أسفل المباني، ومواقف الانتظار متعددة الأدوار.
ويعاقب كل مواطن بدفع غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريال، في عدة حالات منها استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة، أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة، وعبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم، وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف، والوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها، والانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة، ورمي أية أجسام خارج المركبات أثناء سيرها سير المركبة بدون لوحة أمامية، والنزول أو الركوب أثناء سير المركبات، والتباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة، وعدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم، فيما تطبق عقوبة سحب رخصة القيادة إذا بلغ عدد مرات المخالفة المسجلة بحق المواطن 24 مرة.
الإمارات
في بداية أغسطس الماضي، أطلق مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، خدمة جديدة تتيح للمتعاملين من أفراد ومؤسسات الحصول على تصاريح اشتراكات محددة المدة داخل المواقف العامة، تغنيهم بذلك عن دفع الرسوم في كل مرة، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".
وبذلك تتيح التصاريح الشهرية أو الربع سنوية أوالنصف سنوية أو السنوية، للمركبة الوقوف المتكرر بالمواقف العامة السطحية الفرعية ذات الأرصفة المصبوغة باللونين الأسود والأزرق، في مختلف أنحاء مدينتي أبوظبي والعين، من دون الحاجة لدفع الرسوم في كل مرة وقوف.
لكن المركز شدد في إعلانه على أن هذه التصاريح لا تخول الوقوف في المواقف المخصصة للسكان أو في مناطق الفلل أو المواقف الرئيسية ذات الأرصفة المصبوغة باللونين الأبيض والأزرق، ولا يعامل معاملة تصريح مواقف السكان، على أن تبلغ قيمة التصريح الشهري 391 درهماً، و1174 درهماً لمدة 3 أشهر، فيما يبلغ رسم الاشتراك نصف السنوي 2348 درهماً، والسنوي 4695 درهماً.
ويسمح للسيارات المشتركة في المواقف السطحية بالمكوث من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، وفي حال السفر فقد نوه المركز إلى ضرورة تقديم صاحب التصريح طلب بترك وتخزين المركبة، ليتم إيداعها في المواقف المخصصة لذلك، لتجنب اعتبارها مركبة مهملة وبالتالي إزالتها.
ولضبط حركة المرور، أطلقت الإمارات نظام التحكم المروري المركزي الجديد "سكووت" في أبو ظبي والإمارات، البيانات والمعلومات الفنية عن وضع الحركة المرورية لكي يتم دراستها من قبل المتخصصين لمراقبة مستويات الخدمة، واقتراح التعديلات المطلوبة في شبكة الطرق، كما ستستخدم هذه المعلومات لتنبيه مستخدمي الطرق عن مواقع الازدحام المروري، وضبط حدود السرعة، في الطرق السريعة، والطرق الرئيسية، والشوارع الداخلية، والمناطق السكنية، ومنع القيادة تحت تأثير الكحول، والعقاقير المخدرة، وبالإضافة لحظر التحدث من خلال الهاتف المحمول في أثناء القيادة، أو الانشغال بأي أمر قد يشتت انتباه السائق.
البحرين
تنص المادة 30 من قانون تنظيم المرور، الصادر عن هيئة التشريع والنقل القانوني في البحرين، على أن يصدر تصدر الجهات المعنية في المملكة القرارات اللازمة لتحديد، الأماكن والأوقات التي يمنع فيها سير المشاة والمركبات أو وقوفها أو أنواع معينة منها، تحديد نطاق المواقف الخاصة بجميع الأماكن السكنية التي يحظر فيها وقوف أنواع معينة من المركبات، تخصيص مواقف خاصة لذوي الإعاقة، تحديد أماكن لافتات وإشارات وعلامات المرور والعلامات الدولية، تحديد أماكن وقوف المركبات.
كما نص القانون على أنه لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بما ينجم عنه تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، وعلى المتسبب إزالة المخالفة فوراً وإلا قامت الإدارة بإزالتها على نفقته، كما يحظر ترك المركبات غير الصالحة للاستعمال بالطريق العام أو بأي جزء من أجزائه أو أرصفته وإلا ألغيت شهادة التسجيل، ويمنع وقوف المركبات في الأماكن الخاصة دون موافقة مالكها وإلا سحبت شهادة تسجيل المركبة وترخيصها ورخصة القائد إدارياً لمدة سبعة أيام، ويجوز للإدارة بناءً على طلب مالك المكان الخاص نقل المركبة على نفقة مالكها، إلى أماكن انتظار السيارات وإخطاره بمكانها.
وتمنع المادة أية جهة إدارية منح ترخيص بشغل الطريق العام إلا بعد موافقة الإدارة، وعلى جميع الهيئات والمؤسسات والشركات والمقاولين وغيرهم إخطار الإدارة قبل الشروع في إجراء أية عمليات أو إنشاءات أو حفر في الطرق العامة، ويمنع بتاتا وقوف المركبة ليلاً في الطريق العام في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار، أو ترك مركبة بالطريق العام بحالة تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
#أخبارنا | #شرطة_أبوظبي تُخالف 170 سائقًا بسبب "إلقاء مخلفات بالطريق أثناء القيادة"
Abu Dhabi Police fine 170 motorists for littering on roads
വാഹനത്തിൽ നിന്നും റോഡിൽ മാലിന്യം തള്ളിയതിന് 170 ഡ്രൈവർമാർക്ക് അബുദാബി പോലീസ് പിഴ ചുമത്തി
التفاصيل :https://t.co/EZlBjBDAlz pic.twitter.com/tiaPzJSWgz
— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) August 18, 2021