البيانات الاقتصادية تشير إلى ثاني أعلى عجز في الميزانية الألمانية منذ عام 1990

رغم نمو الاقتصاد الألماني بشكل طفيف في الربع الثاني من عام 2021 عما كان مُعلنا من قبل، تم الكشف اليوم الثلاثاء عن وصول عجز الميزانية في ألمانيا في أعقاب جائحة كورونا إلى ثاني أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري البلاد.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم أن إنفاق الدولة الألمانية خلال جائحة كورونا أدى إلى عجز كبير في الميزانية العامة خلال النصف الأول من عام 2021.
وخلال تلك الفترة أنفقت الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات وصناديق الضمان الاجتماعي ما مجموعه 9ر80 مليار يورو أكثر مما تلقته من إيرادات، ما أدى إلى عجز بنسبة 7ر4% في إجمالي الناتج الاقتصادي.
وبلغ العجز خلال النصف الأول من عام 2020 - وهو العجز الأول منذ عام 2011 - 8ر47 مليار يورو، وهو مبلغ صغير نسبيا مقارنة بمعظم البلدان، لكنه يعتبر عجزا ضخما في ألمانيا، التي يترسخ فيها مفهوم التوازن بين الإيرادات والإنفاقات.
وعقب الجائحة في مارس 2020، اضطرت الدولة إلى دعم الاقتصاد بمليارات اليورو، ما ترتب عليه المزيد من الديون في الموازنة.
وفي المقابل، نما الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من عام 2021 بشكل أقوى إلى حد ما مما كان معلنا من قبل.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 6ر1% مقارنة بالربع السابق.
وكان المكتب توقع في تقديرات أولية معدل نمو 5ر1%.
وكانت زيادة رغبة المستهلكين في الإنفاق عقب انتهاء الإغلاق، إلى جانب الإنفاق الاستهلاكي الحكومي، من العوامل الرئيسية التي عززت الاقتصاد، بحسب بيانات المكتب.