رغم إعادة فرض قيود على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا، سجل الاقتصاد الألماني نموا في الربع الأخير من عام 2020 بنسبة 3ر0% مقارنة بالربع السابق له، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء في فيسبادن. وكانت تقديرات أولية للمكتب تشير إلى أن النمو الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2020 بلغت نسبته 1. 0%. وبالنسبة لعام 2020 بأكمله، انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 9ر4%، ليعدل المكتب بذلك تقديراته التي أشارت من قبل إلى أن نسبة الانكماش بلغت 5%. كما أعلن المكتب أن الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية سجلت عجزا ماليا بلغ إجماليه 6ر139 مليار يورو العام الماضي. وكانت تقديرات سابقة للمكتب تشير إلى أن قيمة العجز بلغت 2. 158 مليار يورو. وفيما يتعلق بإجمالي الناتج الاقتصادي، بلغ عجز الميزانية 2. 4%، وهو ثاني أعلى عجز منذ توحيد شطري ألمانيا، ولم يتجاوزه سوى العجز القياسي لعام 1995، عندما تم دمج ديون "مؤسسة الوصاية" المعنية بإعادة تنشيط مؤسسات ألمانياالشرقية في الميزانية الحكومية العامة. وبحسب البيانات، انخفضت الإيرادات الضريبية بشكل كبير، أيضا بسبب خفض ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة أشهر منذ الأول من تموز/يوليو الماضي لتحفيز الاستهلاك الخاص. ولا تواجه ألمانيا مشكلات مع الاتحاد الأوروبي بسبب العجز. فبسبب أزمة كورونا، علقت دول الاتحاد الأوروبي العمل بقواعد ميثاق الاستقرار والنمو للمرة الأولى، والتي بموجبها يجب ألا يتجاوز عجز الموازنة 3% وألا يتجاوز إجمالي الدين العام 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر المكتب أن صادرات السلع واستثمارات البناء دعمت التطور الإيجابي للاقتصاد في ألمانيا في الربع الأخير من العام الماضي، بينما تراجع الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 3ر3% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020. وفي موجة كورونا الأولى في الربيع الماضي، سجل الاقتصاد الألماني انكماشا تاريخيا، أعقبه تعاف في الصيف، ثم أدى الإغلاق الثاني إلى إضعاف التعافي. ويتوقع خبراء الاقتصاد والحكومة الألمانية أن يستعيد الاقتصاد الألماني زخمه هذا العام. ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يتقلص الناتج الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام بسبب الإغلاق الذي تم تمديده حتى 7 مارس المقبل. وبالنسبة للعام بأكمله، توقعت برلين مؤخرا نموا اقتصاديا بنسبة 3%. وفي الخريف الماضي، توقعت الحكومة الألمانية زيادة بنسبة 4.4%. ويرى خبراء الاقتصاد مخاطر من حدوث موجة كورونا ثالثة محتملة، حيث قال رئيس مجلس حكماء الاقتصاد، لارس فيلد، مؤخرا: "يمكن عمل كل أنواع الخطط، لكن إذا جاءت الموجة الثالثة، فسيكون الزمن قد عفا على هذه الخطط".
