أعلن رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، انضمام 2200 شركة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، وآخر موعد لانضمام الشركات المتبقية المسجلة بمركز كبار الممولين إلى المنظومة، 15 سبتمبر المقبل، وفى حالة عدم التزامها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإحالتها إلى النيابة، اعتبارا من 1 أكتوبر القادم، سيتم استبعاد ملفات هذه الشركات من مركز كبار الممولين، وعودتها إلى المأموريات المختصة، وذلك وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم. وطالب عبدالقادر، الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، موضحا أنه فى حالة عدم التزامهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإحالتها للنيابة، كما سيتم استبعاد ملفاتها من مركز كبار الممولين. وأشار إلى إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون، التي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني. وأوضح أن استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يجعلها تفقد العديد من المزايا، ومنها سهولة إجراءات التعامل من خلال المكاتب الأمامية، والحصول على الخدمة من مكان واحد، وعدم الحاجة إلى الانتقال بين المكاتب المختلفة، مما يحقق توفير الوقت والجهد، مشيرًا إلى أن مركز كبار الممولين يعد مكانا متميزا من حيث تقديم الدعم الفنى والمساعدة وتوفير الإمكانيات التكنولوجية، بالإضافة إلى التعامل مع كل الأوعية الضريبية من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والدمغة في مكان واحد، وإمكانية إجراء مقاصة بين الأوعية الضريبية المختلفة. جدير بالذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وتم تطبيق المرحلة الثانية فى 15 فبراير 2021، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى 15 مايو الماضى، وذلك بالتطبيق على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.