وزيرة التضامن تبحث مع نظيرتها الليبية التعاون في التمكين الاقتصادي والتأمينات

• القباج: الدولة المصرية حققت طفرة في مجال التشريعات الاجتماعية
بحثت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، مع وفاء أبو بكر الكيلاني وزيرة الشئون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، سبل التنسيق وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بقطاعات التمكين الاقتصادي والرعاية والحماية الاجتماعية والتأمينات والمعاشات، والجهود الموجهة لذوي الإعاقة، وبصفة خاصة أصحاب طيف التوحد؛ بهدف تبادل الخبرات في التدريب والتأهيل وتطوير القدرات في هذه القطاعات في البلدين.
وأكدت القباج، أن الدولة المصرية حققت طفرة في مجال التشريعات الاجتماعية خلال هذه الفترة، وبصفة خاصة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، الذي يعكس إيمان القيادة السياسية بالدور الهام للجمعيات ومنظمات العمل الأهلى في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، بالإضافة إلى فصل متعاطي المخدرات وقانوني الضمان الاجتماعي وحقوق المسنين المقرر إصدارهما قريبا، وكيف أن الدولة تنحاز لسياسات الحماية الاجتماعية وحقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وتحدثت الوزيرة عن فرص التعاون مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية مع مركز الدراسات الاجتماعية بليبيا.
ومن جانبها، قالت وزيرة الشئون الاجتماعية الليبية، إن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على دعم أواصر التعاون الثنائي القائم بين ليبيا ومصر في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع الشئون الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية تحديث الاتفاقيات السابقة وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتماشى وظروف المرحلة.
وأضافت أن منظومة التشريعات الليبية أولت اهتماما بقطاع الرعاية الاجتماعية وكفلت حق الرعاية الاجتماعية لكل المواطنين؛ مما ساهم إلى حد كبير في تقوية المؤسسات المعنية بالعمل الاجتماعي ومؤسسات تقديم الرعاية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أحرزت بعض التقدم في بعض الملفات المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ومن بين هذه الملفات صرف علاوة الزوجة والأولاد لمن هم دون سن الثامنة عشر، وكذلك رفع المعاشات الأساسية ومعاشات المتقاعدين.
وأكدت أن وزارة الشئون الاجتماعية الليبية عاكفة على دراسة السبل الكفيلة بتطوير المؤسسات التابعة لها، وذلك من خلال بناء شراكات استراتيجية في مجالات نقل المعرفة والتدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والزيارات بين المختصين.
وأعربت عن تطلع قطاع الشئون الاجتماعية في ليبيا، لتعزيز التعاون الثنائي مع نظرائه من الجانب المصري لتطوير العمل الاجتماعي وخدمات الرعاية الاجتماعية والاستفادة من الخبرات من كلا الطرفين بما ينعكس إيجابا على تحسين جودة الخدمات التي تقدم لكل الشرائح والفئات المستفيدة.
وشهد الاجتماع التوافق على بدء اتخاذ خطوات مشتركة لإقامة معرض "ديارنا" للأسر المنتجة في ليبيا بهدف فتح سوق جديد للأسر المنتجة المصرية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في الشئون الاجتماعية، وبروتوكول تعاون آخر في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أكد الطرفان حرصهما على تحفيز تبادل الخبرات وتطوير الخدمات المقدمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك في البلدين.