مجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات إضافية على حركة طالبان

قال دبلوماسيون أمس الخميس، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يناقش مسودة بيان تندد بهجمات حركة طالبان على مدن وبلدات فيما تسبب في خسائر في صفوف المدنيين، وتهدد بفرض عقوبات بسبب انتهاكات وأعمال تهدد السلم والاستقرار في أفغانستان.
ويتعين أن يوافق أعضاء المجلس ال15 جميعاً على البيان الرسمي، الذي أعدت مسودته إستونيا والنرويج.
وتؤكد المسودة أيضاً "بقوة أن إمارة أفغانستان الإسلامية غير معترف بها في الأمم المتحدة وتعلن أنه (المجلس) لا ولن يدعم إقامة أي حكومة في أفغانستان يتم فرضها بالقوة العسكرية، أو عودة إمارة أفغانستان الإسلامية"، وفقا لوكالة رويترز.
وتقول المسودة: "يندد مجلس الأمن بأشد العبارات الممكنة بالهجمات المسلحة لقوات طالبان على مدن وبلدات في أنحاء أفغانستان، فيما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين".
وتؤكد المسودة أيضاً أن المجلس مستعد "لفرض عقوبات إضافية على المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان، أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بمن فيهم الضالعون في هجمات استهدفت مدنيين، وعلى الأفراد أو الكيانات المشاركين في أو الداعمين لأعمال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن".
وصعدت طالبان حملتها لهزيمة الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة منذ أبريل مع استكمال القوات الأجنبية انسحابها بعد الحرب المستمرة منذ 20 عاماً. وتسيطر الحركة حالياً على نحو ثلثي أفغانستان.
وذكرت تقارير إعلامية أن الحركة أعلنت السيطرة على اثنتين من أكبر المدن في البلاد يوم الخميس، بينما قالت الولايات المتحدة وبريطانيا إنهما سترسلان آلاف الجنود للمساعدة في إجلاء موظفي سفارتيهما.