أول موسم أعياد بدون مسدسات الخرز وبنادق السهام

«من غير مقدمات بين يوم وليلة صدر القرار».
يتعجب علاء سعد تاجر جملة للعب الأطفال بمنطقة الموسكى، من عدم التنويه قبل إصدار هذا القرار بشكل مفاجئ.
إنها حالة من الاندهاش سيطرت على أسواق لعب الأطفال يوم الثلاثاء الماضى، بعد قرار وزارة التجارة والصناعة الذى صدر بمنع استيراد «المسدسات والبنادق»، التى تطلق الخرز أو السهام.
«أنا مش معترض على القرار، بس المفروض كانوا يقولوا قبلها»، يصف القرار بأنه «سليم علشان نحمى أولادنا» لكنه يسجل اعتراضه لأنه ينتظر شحنة ألعاب قادمة من الصين، تعاقد عليها قبل شهرين، ولا يعرف مصيرها الآن.
يبرر عبدالناصر عارف، المستشار الإعلامى لوزارة التجارة والصناعة، صدور القرار بشكل مفاجئ بأنه «رد فعل طبيعي»، لعدد الإصابات التى تخطى العشرين حالة تقريبا، وفقا للدراسة الحديثة التى تقدم بها جهاز حماية المستهلك، ومجلسا الشعب الشورى، ووزارة الصحة كجهات معنية.
ولذلك قررت الوزارة، كما يقول مستشارها الإعلامى، إصدار قرار الحظر بسرعة، وتفعيله من اليوم التالى لصدوره، بتشديد مراقبة الجمارك والموانئ، ومنع دخول أى شحنات بها نوعية الألعاب الممنوعة.
إقبال الأطفال على شراء المسدسات والبنادق طبقا لعلاء يكون فى المواسم والأعياد. وفى رأيه موسم رأس السنة وعيد الميلاد المجيد «انضرب»، لأن الشحنة مازالت فى الطريق ولن يتمكن من إدخالها البلاد.
وتبقى حيرة علاء فى الكميات المتبقية من شحنة الأعياد الماضية، والقرار الذى علمه من الجريدة القومية الأولى «مش واضح» على حد وصفه، لكن علاء سيحاول أن يجتهد لتفسيره.
يعتقد علاء أن القرار يمنع الاستيراد وليس الاتجار، لكنه مع ذلك يخشى بيع أو حتى عرض الكمية التى وصفها بالبسيطة، وقرر وضعها فى المخازن لحين وضوح الأمر.
لكن وزارة التجارة على لسان مستشارها الإعلامى تطمئن البائعين بأن القرار لن يسرى بأثر رجعى، «ما لناش دعوى بالبضاعة اللى كانت موجودة قبل القرار»، وهذا يعنى أن كل الشحنات من المسدسات والبنادق، التى تستخدم الخرز والسهام، الموجودة فى البلاد قبل تاريخ القرار يسمح بالاتجار فيها.
ويبتسم علاء ساخرا «من غير الجرايد ما كنتش هاعرف القرار»، لأنه لا يتم توزيع منشور بالقرارات الجديدة، «والمسئولين بنشوفهم وقت التفتيش بس».
وزارة التجارة والصناعة ليست مسئولة عن توزيع أى منشور رسمى، أو إصدار تعليمات مباشرة للتجار على حد قول مستشارها عبدالناصر عارف، «دى مسئولية الإعلام أو وزارة الصحة» فى رأيه، فعندما يذهب التاجر لاستلام شحنة بها نوعية الألعاب الممنوعة فى القرار «ها يعرف إنها محظورة» من الجمارك.
ألعاب الأطفال المحيطة بعلاء من الجانبين، جعلته يشعر أن منع استيراد لعب الأطفال على شكل المسدسات والبنادق «مش أزمة كبيرة»، لكن المشكلة فى البضاعة القادمة خلال أيام «أنا دافع فيها 25 ألف دولار»، ولا يعلم مصير هذه الشحنة بعد صدور القرار.
يرى علاء أن منع هذه الألعاب «مش هايوقف السوق»، حيث هناك دائما بدائل، والطفل يريد لعبة «يحس إنها بتعمل رد فعل».
يتذكر علاء بداية ظهور المسدسات والبنادق الخرز، كان بسبب قرار الحكومة المصرية منذ عشر سنوات، بمنع «مسدسات طلق البارود» على أنها مفرقعات.
يبتسم علاء، وهو يتابع العاملين فى الطابقين، من خلال شاشة مراقبة تكنولوجية، «إحنا بنتعلم من بتوع الصين».
علاء يعلم أنه سيجد بديل «للمسدس الخرز»، عندما يذهب إلى معرض الصين القادم، فى شهر أبريل، «أكيد مش ها نغلب وهانلاقى مسدس تانى».
شحنة المسدسات والبنادق الخرز، التى يستوردها علاء من الصين، تمثل له 15% من اللعب الموجودة بالمحل، وغالبا يتم بيع الكمية كلها على حد قوله.
يتجنب علاء شراء «الخرز أو السهام» لطفليه، ويكتفى بشراء المسدسات والبنادق فارغة دون طلق.
«أنا عارف إن اللعب دى خطر» لكنها متطلبات السوق، وهو يعلم أن هناك حوادث بسببها، ويرى قرار منعها سليما، ويحافظ على «ابنى وابن غيري».
يقول عارف «معظم الألعاب المحظورة مستوردة من دول شرق آسيا»، ويرى أن منعها واجب مادامت تشكل خطورة على صحة المواطن، وفى رأيه إن منعها من مصر لن يشكل تأثير على الاقتصاد لأنها «حاجات تافهة» على حد وصفه.