حكم نهائي.. عدم قبول طعن النائب السابق محمد فؤاد على نتيجة انتخابات النواب بالعمرانية

• النقض: «المرشح الخاسر» لم يتبع القانون بالتظلم للجنة العامة ما أفقد الطعن شرط قبوله
أودعت دائرة «الثلاثاء د» في محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الكناني، حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول طعن البرلماني السابق محمد فؤاد، على نتيجة دائرة العمرانية بالجيزة في انتخابات مجلس النواب 2020.
وجاء حكم النقض البات بعدم قبول الطعن، على سند عدم اتباع النائب السابق للإجراءات القانونية الصحيحة؛ وذلك بعدم تقدمه بتظلم إلى اللجنة العامة بشأن الأسباب التي ساقها في طعنه والمتعلقة بعمليتي الفرز والاقتراع.
وذكرت النقض فى حكمها، الذي حصلت عليه «الشروق»، أن المادة 54 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، نصت على أن لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات، ويقدم التظلم مشفوعا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو الفرز في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة.
وتابعت النقض أن المادة 55 من القرار ذاته نصت على عدم قبول الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقاً للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة، مشددة على أن التظلم إلى اللجنة العليا من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز على النحو المبين بالمادة 54، أمر لازم لقبول الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز.
وأوضحت النقض أن أسباب الطعن انصبت على ما شاب عملية الاقتراع والفرز من عيوب، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن النائب السابق محمد فؤاد لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون قبل تقديم الطعن، ولم يتقدم بتظلم إلى اللجنة العامة على النحو المبين بالمادة 54 سالفة البيان، ومن ثم فإن الطعن يكون مفتقداً لشرط قبوله ويتعين تبعاً لذلك القضاء بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا كانت قد أحالت العام الماضي الطعن المقدم من الحزب المصري الديمقراطي عن الدكتور محمد فؤاد وعلاء شلتوت على نتيجة انتخابات دائرة العمرانية إلى محكمة النقض، للفصل في صحة عضوية النواب المعلن نجاحهما من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتضمن الطعن المطالبة ببطلان قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 79 لسنة 2020 بإعلان فوز النائبين محمد علي عبدالحميد وأحمد عاشور.