تدرس نقابة الصيادلة في جمعيتها العمومية غير العادية التي ستعقد في 13 فبراير المقبل اللجوء للإضراب وإغلاق الصيدليات ما لم تتراجع مصلحة الضرائب عن قرارها بالغاء الاتفاقية الموقعة مع النقابة والتي تقضي بأن تحاسب المصلحة الصيدليات ضريبيا ك"مشروعات صغيرة". وقال الدكتور عبد الله زين العابدين أمين صندوق نقابة الصيادلة إن "النقابة في جمعيتها العمومية غير العادية التي كان مقررا لها الجمعة المقبل وتأجلت إلى 13 فبراير ستناقش اللجوء إلى الاعتصام والإضراب وإغلاق الصيدليات ما لم تعدل مصلحة الضرائب عن قرارها بالغاء الاتفاقية الموقعة مع النقابة عام 1971 والتي تقضي بمحاسبة الصيدليات كمشروعات صغيرة". وأشار إلى أن "محاسبة الصيدليات ضريبيا كمشروعات صغيرة يحصل منهم مبالغ معقولة وتتناسب مع أرباحهم.. أما لو تمت المحاسبة على أن الصيدليات مشروعات كبيرة ستكون الخسائر فادحة لكل من يفكر في فتح صيدلية". وأوضح : "مصلحة الضرائب تريد من كل صيدلية دفاتر خاصة بعملية البيع وهذا أمر صعب جدا على الصيدلي .. الطريقة التي اعتاد الصيادلة عليها في تحصيل الضرائب منهم هي حسابهم بناء على فواتير مشترياتهم من شركات الأدوية والتي يسهل تحديد ربح كل صيدلية من خلالها .. أما موضوع الدفاتر فهذا أمر ليس في مقدور الصيادلة القيام به". وحذر الدكتور زين العابدين من "إقدام مصلحة الضرائب على حساب الصيدليات ب"طريقة عشوائية". معتبرا أن ذلك "سيؤدي إلى زيادة التهرب من الضرائب وهو أمر معيب نتمنى على الحكومة ألا تدفع البعض للقيام به".