3 وزارات تتعاون لإدماج العمل البيئي في سياسات القوى العاملة والتضامن

وقع وزراء القوى العاملة محمد سعفان، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، بديوان عام وزارة القوى العاملة، بروتوكول تعاون مشترك لفتح آفاق ومجالات جديدة لتفعيل إدماج العمل البيئي في سياسات وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، فضلا عن تضمين مفهوم الحماية الاجتماعية في سياسات وزارة البيئة وحوكمة القطاع غير الرسمي ودمجه في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات؛ وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن تنفيذ أحكام هذا البروتوكول سوف يتم فى منطقتى (15 مايو، ومنشية ناصر) بمحافظة القاهرة، واستهداف مناطق أخرى على مستوى الجمهورية بالتنسيق بين أطراف البروتوكول.
وقال إنه سيتم تيسير إجراءات التأمين على العاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع البدء بالتأمين على العاملين في منطقتي 15 مايو، ومنشية ناصر، والعمل على تغيير مسمى المهنة في بطاقة الرقم القومي للعاملين الذين التي سيتم حصرها وتسجيلها في منطقتي (15 مايو، ومنشية ناصر) ثم باقي المناطق تباعاً من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأضافت وزيرة البيئة، أن البروتوكول يعتبر خطوة مهمة من أجل تحقيق دمج حقيقي للعمالة غير المنتظمة فى منظومة المخلفات الجديدة وتوفير فرص عمل لائقة لشرائح الشباب والمرأة وفئات العمالة المختلفة، مؤكدة أن توقيع البروتوكول يأتى من منطلق حرص وزارة البيئة على التعاون مع المؤسسات والكفاءات التي تسهم فى إعداد وتنفيذ الدراسات والمشروعات البيئية.
وأوضحت أن توقيع البروتوكول يقع فى إطار البرنامج الثالث للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية والتى صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يحرص على متابعتها أولا بأول، لافتة إلى أن المكون الأول والثاني يخص وزارة التنمية المحلية، ويتعلق بالمحافظات وإنشاء البنية التحتية وعقود التشغيل، أما البرنامج الثالث فيركز على المشاركة المجتمعية والدعم المؤسسى، وقانون المخلفات والحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات بالتعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة فى إنشاء البنية التحتية ودمج القطاع الخاص والحوافز المقدمة له مثل حوافز تعريفة تحويل المخلفات للطاقة.
وأضافت أن هذا البروتوكول ليس بداية للتعاون بل هو استكمالاً للطريق الذى تم البدء فيه فى مجال إدارة المخلفات قبل إقرار قانون المخلفات، حيث حرصت الوزارة على العمل على إشراك القطاع غير الرسمي في تلك المنظومة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وتم العمل على كسب ثقة هذا القطاع، ومناقشة إمكانية عمل بوليصة تأمين لهذه الفئة، وتحفيزهم للمشاركة فى المنظومة مؤكدة أهمية هذه المشاركة، لافتة إلى أنه تم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي فى إنشاء قاعدة بيانات لهذه الفئة منذ بداية جائحة كورونا.
وتابعت أنه قد تم الاتفاق بموجب هذا البروتوكول على تنفيذ أنشطة ومشروعات تحقق عائدا ملموساً لتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها كل طرف، ودعم توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة بهدف إدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمي لمنظومة إدارة المخلفات بما يحقق الاستقرار الوظيفي والأمن الاجتماعى للقوى العاملة، ويحقق الاستقرار الاقتصادي بتوفير فرص عمل لائقة لشرائح الشباب والمرأة وفئات العمالة غير المنتظمة من خلال المشروعات البيئية والعمل على تدريب العاملين وبناء قدراتهم للارتقاء بمستويات الأداء.
ومن جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن البروتوكول يؤكد على الرؤية الجديدة التي تتبناها الوزارات الثلاثة خاصة وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تتكامل سياسات وبرامج الوزارات الثلاثة لتصبح سياسات الحماية الاجتماعية مكملة للسياسات البيئية والاقتصادية والعكس صحيح، والأهم دعم توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.
وأضافت أن البروتوكول يستهدف تحسين الخدمات والبرامج المقدمة للعاملين في منظومة إدارة المخلفات الصلبة الذين يقدرون بنحو 140 ألف عامل علي مستوى الجمهورية وتوليهم الدولة اهتماما كبيرا والسعي المستمر لتحسين كفاءة هذه المنظومة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بجانب الارتقاء بالجوانب البيئية لعمليات جمع المخلفات الصلبة وتدويرها والتخلص منها، والاهتمام بصحة وتعليم أفراد أسر هذه العمالة باعتبار أن هذه القطاعات غالبا ما يعمل فيها جميع أفراد الأسرة بما يشمل الزوجة والأولاد.
وأشارت القباج إلى أن البروتوكول يمثل منهج وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وأهمية التدريب والتأهيل وترسيخ معايير الجودة، بالإضافة إلى إتاحة وسائل الإنتاج وتوفير الإقراض الميسر لعمل المشروعات لتمكين العمالة غير المنتظمة والعمل علي دمجها في المنظومة الرسمية لإدارة المخلفات والذي يعد خطوة مهمة نحو تحويل الاقتصاد غير الرسمي لاقتصاد رسمي يستفيد منه كل من المواطن والدولة.
وأوضحت أن البروتوكول يتوج عمل التضامن الاجتماعي مع وزارة البيئة ووزارة القوى العاملة وكافة الوزارات المعنية نحو إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعمالة غير الرسمية وجهود تيسير إجراءات التأمين على هؤلاء العاملين، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تمهيدا لضمهم إلي منظومة التأمين الصحي الشامل، مع البدء بالتأمين على العاملين بما يمثل تطور مهم لحقوق هؤلاء العاملين، ومن بين هؤلاء العاملين عمال تدوير المخلفات الذين تتراوح تقديرات أعدادهم بين 140 ألف إلى مليون عامل علي مستوى الجمهورية موزعين على 9 مناطق رئيسية كلهم خارج مظلة الحماية الاجتماعية.